موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢ - فصل النجاسات

سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغسل.

(مسألة ٩): السقط قبل ولوج الروح نجس‌ [١]، وكذا الفرخ في البيض.

(مسألة ١٠): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، و إن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل.

(مسألة ١١): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.

(مسألة ١٢): مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة، و إن كان قبل البرد؛ من غير فرق بين الإنسان وغيره، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده.

(مسألة ١٣): المضغة نجسة [٢] وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.

(مسألة ١٤): إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلًا به طاهر ما دام الاتّصال وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده- مثلًا- وكانت معلّقة بجلدة رقيقة، فالأحوط [٣] الاجتناب.

(مسألة ١٥): الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، و إن علم كونه كذلك فلا إشكال في‌

[١] على الأحوط فيهما.

[٢] على الأحوط فيها وفيما بعدها.

[٣] و إن كان الأقوى هو الطهارة.