موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧١ - فصل في شرائط الغسل

بل قيل: إنّه أفضل‌ [١]، ولكنّ الظاهر كما قيل: إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة.

(مسألة ٢): يجزي غسل الميّت عن الجنابة و الحيض؛ بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط، بل ولا رجحان في ذلك و إن حكي عن العلّامة رجحانه.

(مسألة ٣): لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط.

(مسألة ٤): النظر إلى عورة الميّت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.

(مسألة ٥): إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه‌ [٢] لتغسيله أو تيمّمه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي و أمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره.

(مسألة ٦): لا يجوز [٣] أخذ الاجرة على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً، نعم‌ [٤]

[١] و هو غير بعيد.

[٢] إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته، أو الحرج على‌الأحياء بواسطة رائحته، أو تجهيزه، هذا في غير غصبية الكفن، و أمّا فيها ففي مثل الفرض إشكال، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن، نعم لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً.

[٣] على الأحوط.

[٤] مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي ولا يبعد ذلك.