موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٤٧ - فصل في مبطلات الصلاة

حكم المسلوس و المبطون و المستحاضة، نعم لو نسي السلام‌ [١] ثمّ أحدث، فالأقوى عدم البطلان و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً.

الثالث‌: التكفير؛ بمعنى وضع إحدى اليدين على الاخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة، فلا بأس به سهواً، و إن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً، وكذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة، و إن كانت أقوى و الأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاخرى بأيّ وجه كان في أيّ حالة من حالات الصلاة و إن لم يكن متعارفاً بينهم، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع و التأدّب، و أمّا إذا كان لغرض آخر كالحكّ ونحوه فلا بأس به مطلقاً، حتّى على الوضع المتعارف.

الرابع‌: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال، و إن لم يصل إلى حدّهما، و إن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال، و أمّا الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلًا، فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً، خصوصاً إذا كان طويلًا، وسيّما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأركان، سيّما تكبيرة الإحرام، و أمّا إذا كان فاحشاً ففيه إشكال‌ [٢]، فلايترك الاحتياط حينئذٍ. وكذا تبطل مع الالتفات‌

[١] تقدّم الكلام فيه.

[٢] الالتفات الفاحش- أي‌جعل صفحة الوجه بحذاء يمين القبلة أو شمالها- مبطل‌على الأقوى.