مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٧٤ - فرض دو سلسله مشکل را حل نمی کند

است که هر مرتبه از مراتب حرکت که وجود پیدا میکند به ثبات طبیعت باقی بماند. ثبات حرکت، یعنی حرکت دیگر حرکت نباشد.

پس ما اینطور ایراد نمیگیریم که اگر طبیعت ثابت است چرا حرکت آنِ آخر را در آنِ قبل ایجاد نکرده است. اگر اینطور میگفتیم، پاسخ داده میشد که این برای آن است که علت معدّه حرکت آنِ آخر، در آنِ قبل وجود نداشته است. بلکه ما این طور میگوییم که طبیعت که علت موجده است همین قدر که معلول خود را ایجاد کرد محال است که علت، باقی باشد و معلول معدوم شود. پس اگر طبیعت ثابت باشد، جزء اول حرکت که موجود شد باید باقی بماند که معنایش این است که حرکت حرکت نباشد. حرکت بودن حرکت به تصرّم ذاتی آن است که تا هر جزئی که پیدا میشود معدوم نشود جزء دیگر وجود پیدا نمیکند. پس فرض دو سلسله که شما در اینجا میکنید از نظر توجیه علل معدّه «نعم العون» است و مطلب خوبی است و باید هم باشد ولی از نظر علت موجبه یا موجده، اگر طبیعت بخواهد ثابت باشد نمیتواند مطلب را توجیه کند.

فرض دو سلسله مشکل را حل نمی کند

مرحوم آخوند بعد اضافه میکنند که ما نقل کلام به هر دو سلسله میکنیم. در فرض اول که فرض یک سلسله شده بود گفتیم که سلسله مراتب قرب و بعد از خارج که نیامده است تا مقدم بر سلسله حرکتها باشد. اینجا که شما قائل به تداخل میشوید و میگویید شطری از حرکت، علت شطری از مراتب قرب و بعد است، ما در جواب، کلام را یکجا میکنیم و میگوییم آیا همین دو سلسله متداخل و متشافع، بأسرها معلول طبیعت هستند یا نه؟ اینها معلول طبیعت هستند. پس باز ایرادات گذشته عود میکند. اگر یک امر متجدد بالذات نباشد این سلسله امور متشافع و متداخل از کجا پیدا شده است؟.

بعد ایشان میفرمایند این مطلب شبیه آن مطلبی است که در باب برهان وسط و طرف در ابطال تسلسل علل گفته میشود. البته بحث در آنجا در باب علل ایجادی است نه علل اعدادی که در کلمات فرنگیها این اشتباه هست. در تقریر برهان وسط و طرف میگویند که اگر معلول اول (الف) علتی به نام «ب» داشته باشد و «ج» علت «ب» باشد، اولی معلول است و علت نیست. دومی هم معلول است و هم علت، و