مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٢ - حرکت قطعیه و حرکت توسطیه
- بهمنیار و امثال او گفتهاند این ایراد بر حرکت قطعیه وارد است نه بر حرکت توسطیه؛ پس حرکت به معنی قطع را نفی میکند ولی حرکت به معنی توسط را ابطال نمیکند.
حرکت قطعیه و حرکت توسطیه
حرکت به دو معناست، نه اینکه بر دو قسم باشد. برخی اشتباهاً میگویند حرکت بر دو قسم است یا قطعیه است یا توسطیه. حرکت بر دو قسم نیست؛ حرکت بر دو معنا اطلاق شده است. اطلاق حرکت بر حرکت قطعی و حرکت توسطی به اشتراک لفظی است نه اشتراک معنوی:«قد یطلق الحرکة و یراد به التوسط و قد یطلق الحرکة و یراد به القطع» [١]. شیخ و مرحوم آخوند هم همینطور گفتهاند ولی در بعضی کتابها این اشتباه وجود دارد.
حرکت توسطی و حرکت قطعی چیست؟ اتفاقاً در فصل بعد همین مطلب مطرح است که آیا آنچه از حرکت واقعاً وجود دارد حرکت بمعنی القطع است یا حرکت بمعنی التوسط؟ ما این مطلب را در آنجا به تفصیل بحث میکنیم ولی برای اینکه فی الجمله روشن بشود که آنها که گفتهاند این ایراد بر حرکت به معنی قطع وارد است نه حرکت به معنی توسط، چه میخواهند بگویند مختصر توضیحی میدهیم.
مطلبی که عرض میکنیم اختصاص به حرکت اینی ندارد ولی ما مثال به حرکت اینی میزنیم. سنگی را که رها میکنیم چه چیزی وجود پیدا میکند؟ ممکن است کسی اینطور بگوید که در همان آنِ اول یک حالت وجود پیدا میکند که اسمش.
[١]. این از مسائلی است که باید روی آن تحقیق کنیم که آیا این مسئله که حرکت بر دو معنا (حرکت به معنای توسط و حرکت به معنای قطع) اطلاق میشود قبل از بوعلی هم مطرح بوده است؟ من تا به حال ندیدهام. آیا فارابی آن را مطرح کرده بوده است و یا اصلًا در اسکندریه مطرح بوده یا نه؟ در زمان ارسطو چطور؟ این بر ما از نظر تاریخ فلسفه روشن نیست و باید روی آن دقت شود.
بوعلی از کسانی است که تضاد و اختلاف میان نظریاتش خیلی کم وجود دارد، بلکه شاید بتوان گفت وجود ندارد. به سبب آن حافظه قوی و خارق العادهای که داشته مبانی خودش یادش نمیرفته است در صورتی که بسیاری نظریهای را در یک جا تحقیق کرده و حل کردهاند و در جای دیگر یادشان رفته که قبلًا خودشان آن را حل کردهاند و لذا نظریه دوم آنها مرتجعانهتر از نظریه اولشان است. در بحث حرکت توسطی و حرکت قطعی یک نوع [تهافت ظاهری] در کلام شیخ هست که بعد میرسیم، آنجا که مرحوم آخوند میگوید:«و الشیخ اجلّ شأناً و ارفع محلًا من أن یناقض نفسَه» (اسفار، ج ٣، ص ٣٥).