جزء اول حرکت معلول یک علت تامه است، اگر علت، ثابت باشد علت تامه به حال خود باقی است، پس چگونه آن جزء اول حرکت، معدوم میشود در حالی که علتش باقی است؟ اگر جزء اول این معلول بخواهد معدوم نشود این معلول، دیگر حرکت نیست. قوام حرکت به این است که اجزایش متصرّم باشد. پس حرکت یا باید وجود پیدا نکند یا باید از علتی صادر شود که غیرثابت باشد، علتی که مانند خود حرکت، متغیر و در واقع ذی مراتب و متدرج الوجود باشد؛ علتی که هر مرتبهای از آن، علت برای مرتبهای از معلول باشد. به بیان دیگر علت حرکت باید مانند خود حرکت متجدد باشد.

از طرف دیگر علت حرکت- همچنان که قبلًا گفتیم- خود طبیعت است نه چیز دیگر و منشأ هر حرکتی از حرکات عرَضی که در خارج صورت میگیرد خود طبیعت است. پس چیزی میتواند مبدأ حرکت باشد که تجدد، ذاتی آن باشد نه عرضی آن. یک وقت هست تجدد، ذاتی شیء است و یک وقت هست که تجدد برای شیء صورت یک امر عارض را دارد. آن چیزی که تجدد و انقضاء، ذاتی آن باشد، دو فرض دارد ولی مرحوم آخوند تنها یک فرض را مطرح میکند. یک فرض این است که آنچه منشأ حرکت میشود چیزی باشد که «ماهیت» آن عین تجدد باشد، یعنی ماهیتی باشد عین تجدد. ولی بنا بر اصالت وجود، چون ماهیت منشأ هیچ اثری نیست از این فرض باید صرف نظر کنیم.

فرض دیگر این است که آن چیزی که مبدأ حرکت است، حرکت، ذاتی «وجود» آن باشد یعنی جعل وجودش عین جعل تجدد و انقضا باشد، که روح مطلب در اینجا در همین نکته است. توضیح اینکه یک وقت هست که شیء ماهیتاً و وجوداً غیر از حرکت است، یعنی حرکت و تجدد نه عین ماهیت آن است مثل مقوله «أن یفعل» و «أن ینفعل»، و نه عین وجودش. مثلًا میگوییم این جسم قطع نظر از حرکت دارای ماهیت و وجود است و حرکت یک امر خارجی است که بر آن وارد میشود؛ یعنی نسبت این جسم به حرکت بالامکان است مانند نسبت قیام به زید. چون این نسبت امکانی است نیازمند به علت است و لاجرم علتی باید این حرکت را که برای این جسم ممکن است به آن اعطا کند. پس جعل حرکت در اینجا به نحو «جعل تألیفی» است یعنی علت، جسمی را که در مرتبه ذات خودش متحرک نیست متحرک میکند. در اینجا حرکت امری عارضی است و «العارضی یعَلَّل»؛ امر