با دو تعبیر میتوانیم مطلب را بیان کنیم: یکی تعبیری که مرحوم آخوند در متن بر آن تکیه کرده است و دوم، تعبیر دیگری از ایشان که در جای دیگری آمده و حاجی در حاشیه به آن اشاره کرده است [١]. تعبیری که در متن آمده این است که علت اینکه با تبدل ماده، مرکب از بین نمیرود این است که ماده به نحو خصوص در مرکب اعتبار نمیشود بلکه به نحو عموم اعتبار میشود.

توضیح اینکه در جسمی که مرکب از ماده و صورت است محال است که ماده به کلی معدوم شود و مع ذلک مرکب باقی باشد، زیرا در این صورت ماده جزء جسم نیست بلکه مثل «ضم الحجر فی جنب الانسان» است. اگر چیزی را جزء بدانیم و در عین حال با رفتن آن، ثلمهای در کل پیدا نشود، معلوم میشود که آن را اعتباراً جزء دانستهایم. ولی یک وقت هست که یک جزء به نحو خصوص جزء نیست بلکه به نحو عموم جزء است، مثل اینکه میگوییم جسم مرکب است از این صورت و مادةٌ مّا؛ میخواهد خصوص این ماده باشد یا خصوص آن ماده دیگر.

به عبارت دیگر بحث ما درباره این است که کل به چه چیزی منعدم میشود؟ و به تعبیر دیگر درباره تشخص کل است که آیا هویت این کل و اینکه این فرد این فرد است به این است که صورت همان صورت باشد و ماده همان ماده، یا به این است که صورت عیناً همان صورت باشد ولی مادةٌ مّایی در کار باشد؟ پاسخ این است که ماده دخیل در تشخص است، یعنی اگر نباشد آن شخص آن شخص نیست ولی نه به نحو خصوص بلکه به نحو عموم که همان مادةٌ مّا است.

در جنس و فصل هم مطلب به همین صورت است. برای اینکه ماهیت همان ماهیت باشد ضرورت دارد که فصل همان فصل باشد ولی ضرورت ندارد که جنس همان فرد از جنس باشد؛ اگر جنس دیگری به جای جنس اول بیاید بلامانع است.

این خلاصه مطلبی است که در اینجا بیان میکنند.

پس عجالتاً تا اینجا مطلب از این قرار شد که ماده که در جسم اخذ شده است در تشخص جسم و در واقعیت جسم به نحو ابهام و عموم معتبر است و جنس که در ماهیت فصل معتبر است به نحو عموم و به نحو ابهام معتبر است.

[١]. [در کلام استاد بیان دوم کاملًا مشخص نشده است ولی مراد ایشان ظاهراً قاعده «حقیقة الشیء فصله الاخیر» است که در چند صفحه بعد توضیح داده شده است.]