مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٩١ - فرض سوم

وجود بالفعل برای حصولی دیگر قائل باشیم این مطلب از اصل غلط است.

بنابراین حرکت توسطی به این معنا نداریم.

فرض دوم

اما فرض دیگر این است که حصولات آنیه را اموری فرضی بدانیم. این بعد از آن است که ما حرکت قطعی را قبول کنیم. همانطور که در جسم که متصل واحد است میتوانیم حدودی را اعتبار کنیم، در حرکت قطعیه هم میتوانیم حدودی را اعتبار کنیم. این بدان معنا نیست که حد وجود دارد؛ حد وجود عینی ندارد، «آن» وجود عینی ندارد. وقتی قطعهای از زمان را دو قسمت فرض میکنیم حد مشترک دو قسمت را «آن» میگوییم، ولی در خارج که آنْ وجود ندارد و این ذهن ماست که آن را فرض میکند.

بنابراین اگر بگویید مصداق حرکت توسطی حصولات آنیه است حرکت توسطی امری فرضی میشود چون خود حصولات، اموری فرضی هستند. پس نتیجه میگیریم که در هیچ یک از دو صورتی که تا به حال گفتیم حرکت توسطی نمیتواند کلیای باشد که جزئیاتش حصولات آنیه باشند: اگر این حصولات آنیه را «حصولات بالفعل» بدانیم حرکت میشود حصولات متتالی متشافع که گفتیم باطل است، و اگر حصولات آنیه را «حصولات بالقوه و فرضی» بدانیم لازمهاش این میشود که حرکت توسطی امری فرضی و ذهنی باشد. پس در هیچ صورت حرکت توسطی نمیتواند کلیای باشد که جزئی آن، حصولات آنیه باشد.

فرض سوم

ممکن است به نحو دیگری بگوییم که مرحوم آخوند در ضمن جواب، آن را هم گنجانده است. بگوییم مصداق حرکت توسطیه «حصولات آنیه» نیست که این دو ایراد به آن وارد باشد بلکه مصداق حرکت توسطی «حصولات زمانیه» است.

«حصولات زمانیه» یعنی بخشی از یک وجود ممتد در مقداری از مسافت در مقداری از زمان. این شیء که حرکت میکند یک دهم از [این حرکت، منطبق بر] یک دهم مسافت و یک دهم از امتداد زمانِ این حرکت است. هرچه این را کوچک و جزء جزء کنیم باز یک حصول ممتدِّ در مسافت و نیز در زمان است، همان دو