الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٧ - بيان المسألة الاكدرية وحكمها والمذاهب فيها

ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالاجماع بقي الباقي على مقتضى العموم ولانها من وراثة بالرحم فكانت أحق بالمال من بيت المال كعصباته فاما قوله تعالى ( فلها نصف ما ترك ) فلا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر كقوله تعالى ( ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد ) لا ينفي أن يكون للاب السدس وما فضل عن البنت بجهة التعصيب وقوله ( ولكن نصف ما ترك أزواجكم ) لم ينف أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى وكذلك الاخ من الام إذا كان ابن عم والبنت وغيرها من ذوي الفروض إذا كانت معتقة كذا ههنا تستحق النصف بالقرض والباقي بالرد وأما الزوجان فليسا من ذوي الارحام .

( مسألة ) ( فان كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله بالفرض والرد كأم أو جدة أو بنت أو أخت وان كانوا جماعة من جنس واحد كبنات أو أخوات أو جدات اقتسموه كالعصبة من البنينوالاخوة وسائر العصبات فان انكسر عليهم ضربت عددهم في مسألة الرد
( مسألة ) ( وان اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة فاجعله أصل مسئلتهم إنما كان كذلك لان الفروض كلها تخرج من أصل الستة إلا الربع والثمن وليسا لغير الزوجين وليسا من أهل الرد وينحصر ذلك في أربعة أصول ( أحدها ) أصل اثنين كجدة وأخ من أم للجدة السدس وللاخ السدس أصلها اثنان ثم يقسم المال عليهما فيصير لكل واحد منهما نصف المال أصل ثلاثة أم وأخ من أم ، أم واخوان لام للام السدس وللاخوين الثلث بينهما