الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٠٦ - حل الامة الكتابية لسيدها دون المجوسية

معصية لا تخرج عن الاسلام فأشبهت السرقة ، فأما اللعان فان يقضتي الفسخ بدون الزني بدليل انها إذا لاعنته فقد قابلته فلم يثبت زناها ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من قذفها والفسخ واقع ولكن احمد استحب للزوج مفارقة امرأته إذا زنت وقال لا أرى ان يمسك مثل هذه لانه لا يؤمن ان تفسد فراشه وتلحق به ولدا ليس منه ، قال ابن المنذر لعل من كره هذه المرأة انما كرهها على غير وجه التحريم فيكون مثل قول أحمد ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض لما روي رويفع بن ثابت قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء زرع غيره ) يعنى اتيان الحبالي ولانها ربما تأتي بولد من الزنا فينسب إليه ، والاولى انه يكفي ان يستبري بحيضة واحدة لانها تكفي في استبراء الاماء وفي ام الولد إذا عتقت بموت سيدها أو باعتاقه فكفي ههنا ولان المقصود مجرد الاستبراء وقد حصل بحيضة فاكتفى بها

( فصل ) إذا علم الرجل من امته الفجور فقال احمد لا يطؤها لعلها ان تلحق به ولدا ليس منه قال ابن مسعود أكره ان أطأ أمتي وقد بغت ، وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان ينهى أن يطأ الرجلأمته وفي بطنها ولد جنين لغيره قال ابن عبد البر هذا مجمع على تحريمه وكان ابن عباس يرخص في وطئ الامة الفاجرة وروي ذلك عن سيعد بن المسيب ولعل من كره ذلك كرهه قبل الاستبراء إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور ومن اباحه أباحه بعدهما فيكون القولان متفقين والله أعلم .