كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٦ - المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة

الذهن إلى شربهما، دون صنعتهما، بل ما نحن فيه (١) أولى بالانصراف لأن صنعة العصير، و الخمر يقع من كل أحد (٢)، بخلاف صنعة التماثيل (٣).

و بما (٤) تقدم من الحصر في قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول:

إنما حرم اللّه الصناعة التي يجيء فيها الفساد محضا، و لا يكون منه و فيه شيء من وجوه الصلاح إلى قوله (عليه السلام): يحرم جميع التقلب فيه فإن ظاهره (٥) أن كل ما يحرم صنعته: و منها التصاوير يجيء منها الفساد

(١) و هو انصراف السؤال عن التماثيل إلى اقتنائها، أي انصراف السؤال عن التماثيل إلى اقتنائها أولى من انصراف الخمر و العصير إلى شربهما حيث إنه من المحتمل أن يكون السؤال عنهما سؤالا عن صناعتهما و شربهما.

بخلاف السؤال عن التماثيل فلا يحتمل سوى السؤال عن الاقتناء.

(٢) أي من الشارب و غيره.

(٣) فإنه لا يتمكن على صناعتها إلا أفراد يعدون من مهرة الفن.

(٤) عطف على قوله: و يمكن أن يستدل للحرمة. أي و يمكن أن يستدل على حرمة اقتناء التماثيل بما تقدم من الحصر في قوله (عليه السلام): إنما حرّم اللّه الصناعة التي يجيء فيها الفساد محضا، و لا يكون منه و فيه شيء من وجوه الصلاح، و جميع التقلب فيه.

وجه الاستدلال: أن الإمام (عليه السلام) حصر الحرمة في الصناعة التي يأتي منها الفساد محضا، و حرم جميع الاستعمالات و التعاطي التي تترتب على هذه الصناعة التى منها اقتناء صور ذوات الأرواح، لأن ظاهر هذا الحصر: أن كل ما يحرم صنعته يحرم جميع التعاطي و الاستعمالات فيه: و منها الاقتناء.

(٥) مرجع الضمير: الحصر المذكور في قوله (عليه السلام): إنما حرم اللّه كما عرفت.