كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٢ - المسألة الخامسة التطفيف حرام

ثم إن البخس في العدّ (١) و الذرع يلحق به حكما و إن خرج عن موضوعه.

- و أما الأحاديث فإليك نصّ بعضها:

عن سعد بن سعد عن (أبي الحسن) (عليه السلام) قال: سألته عن قوم يصغرون القفيز إن يبيعون بها.

قال: أولئك الذين يبخسون الناس أشيائهم.

هذا اشارة إلى قوله تعالى: «وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ»* [١].

و عن الحلبي عن (أبي عبد اللّه) (عليه السلام).

قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.

و المراد من المصر: المدينة التي يكتال فيها، لا بلاد مصر المعروفة الواقعة في شمال قارة إفريقيا.

راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٢٥٨. الباب ٦ من أبواب عقد البيع و شروعه. الحديث ١- ٢.

و أما الإجماع فمن الأمة الاسلامية كافة.

و أما العقل فحكمه بقبح ذلك، لأنه ظلم و الظلم قبيح عقلا.

(١) كالجوز و البيض و البرتقال في بعض البلدان.

و كذلك الذراع الذي يقع على النسيج، سواء أ كان من الحرير أم من الصوف.

و كذلك الأراضي التي تقاس بالذراع و الهكتار و الدونم و المشارة و الجريب.

ثم لا يخفى أن هذين يلحقان بالتطفيف حكما و هي الحرمة، لا من حيث الموضوع، فإنهما خارجان عنه، لعدم صدق المكيل و الموزون المفسر بهما التطفيف في الآية الكريمة.

[١] الأعراف: الآية ٨٥.