كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٦ - المسألة الخامسة التطفيف حرام

ذمته بما نقص، و إن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن فسدت المعاوضة في الجميع، للزوم الربا.

و لو جرت عليه على أنه بذلك الوزن يجعل ذلك عنوانا للعوض فحصل الاختلاف بين العنوان و المشار إليه: لم يبعد الصحة.

و يمكن ابتناؤه (١) على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا فعلى الأوّل (٢) يصح، دون الثاني (٣).

- كأن يقول البائع: بعتك وزنة رز عنبر بوزنة رز نعيمة إلى آخر ما ذكرنا.

(١) أي ابتناء القسم الثالث.

و قد عرفت معنى الابتناء مشروحا في القسم الثالث عند قولنا: ثم إن للشيخ في هذا القسم رأيا آخر.

و مرجع الضمير في تخلفه: المقدار المعين الذي تعاقد عليه المتعاقدان.

(٢) و هو أن لتخلف الشرط مقدارا و قسطا من العوض.

و قد عرفت شرح هذا في القسم الثالث عند قولنا: بعبارة أخرى أنه إن قلنا.

(٣) و هو عدم ثبوت قسط من العوض لتخلف الشرط.

و قد عرفت شرح البطلان عند قولنا: كما أن بطلان المعاوضة.