كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠٥ - المسألة الثامنة الرشوة حرام

و على الثاني (١) فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا.

و على كل تقدير (٢) فظاهرها حصر الاستيكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل، و مع عدم معرفة الحق فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق

و دعوى (٣) كون الحصر اضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره على حرمة

(١) و هو كون اللام للعاقبة: أي بناء على ذلك فالحديث يدل على حرمة انتصاب القاضي للفتوى من غير علم.

(٢) أي سواء أ كانت اللام للغاية، أم للعاقبة فظاهر الرواية المشار إليها في ص ٤٠٣.

(٣) دفع و هم حاصل الوهم: أن الحصر في قوله (عليه السلام):

إنما ذاك الذي يفتي بغير علم اضافي، و أنه من باب حصر الصفة على الموصوف.

و قبل الخوض في ذكر الوهم و حاصله لا بأس بالاشارة الاجمالية الى أقسام الحصر، لارتباطه بالمقام، ثم الشروع في الوهم و الجواب عنه

فنقول: الحصر إما حصر الصفة على الموصوف، أو حصر الموصوف على الصفة.

و كل واحد منهما إما حصر حقيقي، أو إضافي فهذه أربعة أقسام.

(الأوّل): حصر الصفة على الموصوف كقولك: و ما خاتم النبيين إلا محمد (صلى اللّه عليه و آله)، أو و ما شاعر إلا زيد، فإن حصر الخاتمية في (الرسول الأعظم). و الشاعرية في زيد حصر الصفة على الموصوف.

(الثاني): حصر الموصوف على الصفة كقوله تعالى:

«وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلّٰا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ» [١].

و ما زيد إلا شاعر.-

[١] آل عمران: الآية ١٤٤.