كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٤ - المسألة الثامنة الرشوة حرام

احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة (١).

و ظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق، أو للنظر (٢) في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة.

و هذا المعنى (٣) هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل.

و إليه (٤) نظر المحقق الثاني، حيث فسر في حاشية الارشاد الرشوة بما يبذله المتحاكمان.

و ذكر في جامع المقاصد: أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة

(١) نفس المصدر. ص ١٦٣. الحديث ٥.

و المراد من قوله (عليه السلام): احتاج الناس إليه لفقهه: احتياجهم الى الحكام و القضاة للحكم فيما بينهم.

(٢) أي يأخذ الرشوة للنظر في دفاترهم و أوراقهم.

و استشعار أن الحق في أي جانب، لا أنه يأخذ الرشوة للحكم، بل يأخذها لمقدمات الحكم، و يعبر عمن ينظر في امر المتحاكمين ب: (حاكم التحقيق) أو المحقق في عصرنا الحاضر.

و عن النظر نفسه: التحقيق فاخذ الرشوة لهذا النظر و التحقيق حرام أيضا.

(٣) و هو اخذ المال بإزاء النظر إلى المسألة ظاهر القاموس.

راجع (القاموس المحيط). الجزء ٤. ص ٣٣٤.

طباعة مطبعة السعادة بمصر. سنة ١٣٣٢ مادة رشا عند قوله:

و الرشوة مثلثة: الجعل.

(٤) أي إلى هذا المعنى المذكور للرشوة في القاموس، و إلى أنه مطلق الجعل.