كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٥ - المسألة الثامنة الرشوة حرام

و هو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا (١) و إعطائها إلا اذا كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي هذا (٢).

و لكن عن مجمع البحرين: قلّما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به الى ابطال حق، أو تمشية باطل (٣).

و عن المصباح (٤): هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد.

و عن النهاية (٥): أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، و الراشي الذي يعطي ما يعينه على الباطل، و المرتشي الآخذ، و الرائش هو الذي يسعى بينهما ليزيد لهذا، أو ينقص لهذا.

و مما يدل على عدم عموم الرشى لمطلق الجعل على الحكم: ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل الرشاء في الحكم مقابلا لأجور القضاة (٦)

(١) سواء أ كانت على الحق أم على الباطل.

(٢) أي خذ ما تلوناه عليك حول الرشوة.

(٣) راجع (مجمع البحرين) طبعة (مطبعة الآداب) في النجف الأشرف. الجزء ١. ص ١٨٤ عند قوله: و الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره.

(٤) أي (المصباح المنير) في غريب الشرح الكبير.

(٥) أي (نهاية ابن الأثير). طباعة (مصر)، عام ١٣٠٦.

الجزء ٢. ص ٨٧ عند قوله: و الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة.

(٦) حيث إن الامام (عليه السلام) عدّ الرشوة من الكفر في قوله:

(فأما الرشى في الأحكام يا عمار فإن ذلك الكفر باللّه العظيم، و لم يعد أجور القضاء من الرشوة.

بل عدها من السحت في قوله (عليه السلام): و السحت أنواع، منها-