هي الطبيعة المقيدة بمفهوم الوحدة القابل للانطباق على كثيرين. هذا بخلاف متعلق النهي حيث ليس متعلقه الطبيعة المقيدة بالوحدة، بل الطبيعة السارية مثل: «لا تجئني برجل».

(١) لعله إشارة إلى: أن النكرة إذا وقعت عقيب النهي أو النفي فهي تدل على العموم و على الطبيعة السارية، فهي حينئذ ليست من الألفاظ التي يطلق عليها المطلق؛ بل هي من ألفاظ العموم.

(٢) أي: إذا عرفت معنى النكرة و الألفاظ التي يطلق عليها المطلق و غرضه: التنبيه على صحة الإطلاق المزبور. و حاصله: أنه لا مانع من إطلاق المطلق على اسم الجنس الموضوع للماهية المبهمة اللابشرط المقسمي، و على النكرة التي يراد بها الحصة الكلية المقيدة بالوحدة المفهومية، القابلة للانطباق على أفراد كثيرة على البدل.

(٣) و هو الماهية الكلية المقيدة بالوحدة، و أما المطلق المشهوري الأصولي فسيأتي.

(٤) أي: أن النكرة في اللغة بمعنى المرسل، و معنى الإطلاق أيضا هو الإرسال.

(٥) غرضه: أنه لا يبعد أن يكون مراد الأصوليين من المطلق: معناه اللغوي و هو الإرسال، فإن معنى: «أطلقت الدابة»: أرسلتها عن القيد أو الحبس، في مقابل تقييدها بقيد. و عليه: فلا وجه للإشكال على تعريف المطلق بعدم الطرد و العكس، لأنه متجه في التعريفات الحقيقية دون اللغوية، فيكون الإطلاق المبحوث عنه عند الأصوليين على وفق اللغة، «من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح» يعني: ليس للأصوليين اصطلاح خاص في المطلق على خلاف اللغة، فيصدق المطلق بمعناه اللغوي على اسم الجنس و النكرة بمعنى الحصة الكلية.

أما الأول: فواضح؛ لعدم قيد فيه بعد البناء على وضعه للماهية المبهمة، فهو مرسل.

و أما الثاني: فلأن قيد الوحدة من حدود مفهوم النكرة، و ليس زائدا على مفهومها، حيث إن لكل مفهوم حدودا تميّزه عن غيره، فليس قيد الوحدة أمرا زائدا على الحصة الكلية التي هي مفهوم النكرة، إذ المراد بالقيد: ما يكون زائدا على الماهية كتقييد الرقبة بالإيمان، و الرجل بالعلم، فلو كان مفهوم أخص في نفسه من مفهوم آخر- كالإنسان بالنسبة الحيوان- لا يسمى مقيدا، و لا الحيوان بالنسبة إليه مطلقا.