تركه مطلوبا في جميع الأوقات، فكذلك الخروج، مع إنّه (١) مثله في الفرعية على الدخول، فكما لا تكون الفرعية (٢) مانعة عن مطلوبيّته قبله و بعده، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيّته (٣) و إن كان العقل يحكم بلزومه (٤) إرشادا إلى اختيار أقلّ المحذورين و أخف القبيحين.

و من هنا (٥): ظهر حال شرب الخمر علاجا و تخلّصا عن المهلكة، و أنّه (٦) إنّما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار، و إلّا (٧) فهو

فكل من الخروج و البقاء محكوم بحكم واحد لما هو المعروف من أنّ حكم الأمثال فيما يجوز و لا يجوز واحد.

(١) أي: مع إنّ الخروج مثل البقاء في الفرعية على الدخول.

(٢) يعني: كما لا تكون الفرعية للبقاء مانعة عن مطلوبيّة ترك البقاء قبل الدخول و بعده.

(٣) يعني: عن مطلوبية الخروج.

(٤) أي: يحكم العقل بلزوم الخروج. غرضه: إثبات الفرق بين البقاء و الخروج نظرا إلى حكم العقل حيث يحكم العقل برجحان اختيار الخروج مع كونه حراما كالبقاء.

و حاصل وجه الرجحان: أن الخروج لمّا كان أقل محذورا من البقاء لحصول التخلّص به عن الغصب المحرم دون البقاء؛ بل يزيد به الحرام حكم العقل بلزوم الخروج، و اختياره على البقاء إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين، و أخفّ القبيحين، و لكن هذا الفرق غير موجب للفرق بينهما بالنسبة إلى ما هو المقصود في المقام من حرمة كليهما.

[الاضطرار إلى شرب الخمر بسوء الاختيار لا يوجب رفع حرمة الشرب‌]

(٥) من اعتبار عدم كون الاضطرار بسوء الاختيار في انقلاب الحرمة إلى الوجوب، ظهر حال شرب الخمر تخلّصا عن المهلكة فيقال: إن مطلوبيّة شرب الخمر لأجل التخلّص عن المهلكة منوطة بعدم كون الاضطرار بسوء الاختيار، إذ معه لا يتصف شرب الخمر بالمطلوبيّة.

(٦) معطوف على «حال»، يعني: و ظهر أنّ شرب الخمر علاجا إنما يكون مطلوبا شرعا في كل حال، من غير فرق بين ما قبل الاضطرار و ما بعده بشرط أن لا يكون الاضطرار إليه بسوء الاختيار، و إلّا فشرب الخمر باق على الحرمة، و لا تتبدل حرمته بالوجوب بالاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار.

(٧) أي: و إن كان الاضطرار إلى شرب الخمر بسوء الاختيار، فهذا الشرب باق على ما هو عليه من الحرمة، و لم يخرج عن عموم دليل حرمة شرب الخمر و لم يصر مطلوبا بسبب توقف نجاة النفس عن الهلاك عليه، لكون الاضطرار إليه بسوء الاختيار، فحرمة