دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٣٤ - في دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص

فيقال في تقريب الإشكال: من أين نشأت عباديتهما؟ بعد الالتزام بعدم رجحانهما ذاتا كما هو المفروض في الوجه الثاني و الوجه الثالث.

و أما الجواب فحاصله: أن المقصود من صيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما هو:

عروض عنوان راجح عبادي لهما بسبب النذر، فالعبادية جاءت من هذه الجهة لا لمجرد صيرورتهما راجحين، كي يقال: إن الوجوب بالنذر توصلي، أو يقال: بأن قصد القربة فيهما ليس لصيرورتهما عباديين بالنذر؛ بل لأجل تعلق النذر بإتيانهما متقربا بهما إلى الله تعالى.

و من المعلوم: إنه إذا نذر إتيانهما على وجه خاص فلا محالة لا يحصل الوفاء به، إلا إذا أتى بهما على ذلك الوجه.

٩- دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص:

إذا قال المولى لعبده مثلا: «أكرم العلماء»، و علمنا: إن زيدا لا يجب إكرامه قطعا؛ و لكن لا نعلم أنه هل هو عالم قد خرج عن العام بالتخصيص، أو أنه جاهل خارج عنه تخصّصا؟ فبأصالة العموم هل يحكم بأنه خارج تخصّصا، و أنه جاهل ليس بعالم على نحو يترتب عليه أحكام الجاهل أم لا.

يقول المصنف: إن بذلك الحكم إشكالا، و يظهر منه ترجيح عدم جريان و أصالة العموم؛ لاحتمال اختصاص حجيّتها فيما إذا شك في المراد لا في كيفية الإرادة، و أنها بنحو التخصيص أو التخصّص؛ لأن دليل اعتبارها هو بناء العقلاء المختص بما إذا شك في المراد، و المراد في مثال المتن- و هو عدم وجوب بإكرام زيد- معلوم.

١٠- نظريات المصنف «(قدس سره)»:

١- سراية إجمال المخصص المجمل إلى العام حقيقة في الصورة الأولى و الثانية من صور الشبهات المفهومية.

٢- و سرايته إليه حكما فقط في الصورة الرابعة.

٣- و عدم السراية أصلا في الصورة الثالثة.

٤- عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مطلقا.

٥- إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي إذا كان التخصيص بالمنفصل، أو كالاستثناء من المتصل.

٦- عدم جواز التمسك بالعمومات المتكفّلة لأحكام العناوين الثانوية لإثبات صحة