تعلق التكليف الذي صار واجبا أو ممتنعا بسوء الاختيار؛ بل موردها اختيارية الأفعال الصادرة عن العباد في مقابل الأشاعرة القائلين بالجبر استنادا إلى أن الفعل مع الإرادة واجب، و مع عدمها ممتنع، و لازم ذلك: هو الجبر و انتفاء الاختيار.

و قد أجاب العدلية عن ذلك: بأنّ الفعل بعد وجود علته التامّة و منها الإرادة و إن كان واجبا، و مع انتفائها كان ممتنعا إلّا إن الإيجاب بالاختيار و الامتناع كذلك لا ينافي الاختيار، فالفعل مع جميع مباديه و منها الإرادة و إن كان واجبا إلّا إنّه ليس غير اختياري حتى يلزم الجبر، و كذلك مع انتفاء الإرادة، و إن كان ممتنعا إلّا إنّه ليس بجبر، لأنّ وجود الفعل في الأول و عدمه في الثاني مستند إلى الاختيار. فهذه القاعدة أجنبيّة عن المقام.

٨- «فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول» يعني: فظهر بما ذكرنا- ردّا لما يقول به المحقق القميّ من كون الخروج مأمورا به و منهيا عنه من عدم صحّة تعلق الطلب الحقيقي بالواجب، و الممتنع و إن كان كل منهما بالاختيار- فساد استدلال المحقق القمي على وجوب الخروج و حرمته بأنّ الأمر بالتخلّص عن الغصب و النهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما بلا تقييد أصلا، و لازمه هو: الحكم بوجوب الخروج و حرمته معا عملا بإطلاق كلا الدليلين.

أمّا وجه فساد الاستدلال: فلما عرفت سابقا من استحالة اجتماع الضدّين سواء تعدد عنوان المجمع أم اتحد، فلا بدّ من تقييد أحد الدليلين بما هو الأهمّ منهما، فالقول بكون الخروج مأمورا به و منهيا عنه لا يرجع إلى محصل صحيح.

٩- ثمرة الأقوال: و هي صحة الصلاة في الدار المغصوبة على القول بالجواز مطلقا.

و أمّا على القول بالامتناع: فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار، أو مع سوء الاختيار إذا وقعت الصلاة في حال الخروج.

أما وجه الصحة في الفرض الأول: هو عدم النهي لسقوطه بالاضطرار.

و أمّا وجه الصحة في الفرض الثاني: فلكون الخروج واجبا إمّا لكونه مصداقا للتخلّص الواجب أو مقدمة له.

و كذا تصح الصلاة مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت.

و أمّا مع سعته فصحة الصلاة مبنية على عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضدّ.

رأي المصنف «(قدس سره)» في مسألة اجتماع الأمر و النهي:

هو الامتناع. و أمّا في الخروج فلكونه منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار، و لا يكون مأمورا به.