إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٥ - خلاصه امر سوم

فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شي‌ء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة، فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة، أو كان الشي‌ء مسبوقا بالترك، و إلا لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا، فكما يجب فيما علم وجوب شي‌ء إحراز إتيانه إطاعة لأمره، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه و عدم إتيانه امتثالا لنهيه. غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل، كذلك يحرز ترك الحرام به.(١).

مثال: شارع مقدّس، شرب خمر را حرام نموده است و تمام مصاديق و افراد خمر، حرام است حال اگر كسى با يك مصداق از مصاديق خمر، مخالفت كرد، باز حرمت سائر موارد، به جاى خود محفوظ است و بايد نسبت به آنها موافقت نمايد بخلاف فرض قبل كه فقط يك موافقت يا مخالفت مطرح بود.

در فرض اخير، اگر به فرد مشكوكى برخورد كرديم، چون هر فرد، حكم جداگانه و مستقل دارد و در آن حكم شك داريم، لذا مى‌توانيم به اصالة البراءة تمسّك نموده و در مورد مشكوك حكم به برائت و عدم لزوم احتياط بكنيم.

مثال: اگر مايعى مردّد بين خمر و خل بود در اين صورت- چون هر فردى حكم مستقل دارد و نمى‌دانيم كه نهى شارع، به آن فرد متعلّق شده است يا نه؟- مى‌توانيم به اصل برائت مراجعه نموده و آن مايع را جايز الشّرب بدانيم.

خلاصه امر سوّم‌

(١)- ١- در مواردى كه «نهى» به يك طبيعت تعلّق پيدا كرده است، امّا هر فرد از