إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٦ - خلاصه امر سوم

و الفرد المشتبه و إن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه، إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه، و لا يكاد يحرز إلا بترك المشتبه أيضا، فتفطن(١).

٢- چنانچه نهى، به يك طبيعت من حيث المجموع تعلّق پيدا كند و ما به فرد مشكوكى برخورد كنيم كه مسبوق به ترك است در اين صورت هم مى‌توان آن مشكوك را اتيان نمود.

٣- در غير از دو مورد فوق، چنانچه به مصداق مشكوكى برخورد نمائيم- چون «نهى» به طبيعت من حيث المجموع تعلّق گرفته است و اصل تكليف مسلّم است- لذا مى‌گوئيم: مقتضاى اشتغال يقينى، برائت يقينيّه است و نمى‌توان به اصل برائت رجوع نمود بلكه بايد اجتناب كرد.

اكنون مصنّف رحمه اللّه يكى دو شاهد اقامه مى‌كنند كه: در مواردى كه انسان علم به وجوب چيزى دارد- به خاطر اطاعت امر شارع- بايد احراز كند كه آن را اتيان نموده است. و در مواردى كه علم به حرمت چيزى دارد بايد احراز نمايد كه آن را ترك نموده است.

منتها همان‌طور كه گاهى انسان، وجود واجب را با اصل عملى احراز مى‌كند، گاهى از اوقات، ترك حرام را هم مى‌تواند با اصل عملى احراز كند.

(١)- گرچه مقتضاى اصل برائت اين است كه مصاديق مشتبه را مى‌توان مرتكب شد امّا چون بايد احراز كنيم كه «منهىّ عنه» را ترك كرده‌ايم پس لازمه‌اش اين است كه از افراد مشتبه اجتناب نمائيم تا ترك «منهى عنه» را احراز كنيم- به همان تفصيلى كه ذكر نموديم.