إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٤ - امر سوم

نعم، لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة، لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد، و حيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة (١)

مثال: شارع مقدّس در ماه رمضان، مكلّفين را از اكل و شرب، نهى نموده است به‌نحوى‌كه بايد از صبح تا شب، از خوردن و آشاميدن اجتناب كنند و مى‌دانيم اكل و شرب، مصاديق زيادى دارد و شارع تمام آن مصاديق را يك موضوع براى نهى قرار داده است در اين صورت اگر كسى از تمام مأكولات و مشروبات اجتناب كند، نسبت به يك حكم الهى امتثال نموده است و چنانچه از تمام مأكولات اجتناب كند امّا فقط يك لحظه نسبت به يك چيز مخالفت كند و آن را بخورد در اين صورت اصلا امتثالى نسبت به تكليف مولى ننموده است زيرا تمام افراد، يك موضوع، براى يك حكم بوده است.

مكلّف بايد احراز كند كه منهى عنه را ترك نموده است گرچه احراز بوسيله اصل عملى باشد (احراز تعبّدى) چگونه با اصل عملى مى‌توان ترك طبيعت منهى عنه را احراز كرد؟ فرض كنيد كسى از ابتداى طلوع فجر به نيّت روزه از شرب و اكل اجتناب نمود امّا هنگام عصر آمپولى تزريق كرد و شك كرد كه آيا هنوز هم تارك اكل و شرب هست يا نه در اين صورت چون حالت سابقه ترك اكل و شرب دارد مى‌تواند استصحاب بقاء ترك اكل و شرب نمايد.

خلاصه: اگر شك كنيم كه فلان مصداق از افراد منهى عنه هست يا نه بايد احتياط نمود زيرا اصل تكليف و اشتغال ذمّه مسلّم است مگر اينكه مسبوق به ترك باشد كه در اين صورت با اتيان آن شى‌ء مشكوك مى‌توان استصحاب بقاء ترك نمود.

(١)- ب- گاهى از اوقات نهى به يك طبيعت متعلّق مى‌شود امّا هر فرد از آن‌