إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٣ - بيان دوم عقل

و فيه أوّلا: إنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف و الإشكال، و إلا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة(١).

و ثانيا: إنه تثبت الإباحة شرعا، لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط، للمعارضة لما دل عليها(٢).

احتياط با آنها تعارض مى‌كند و هر دو دسته روايت تساقط مى‌كنند لذا باز هم مى‌گوئيم عقل حكم به احتياط و ممنوعيّت مى‌كند و اگر حكم به «منع» نكند دستور توقّف مى‌دهد و نتيجه توقّف هم در مقام عمل همان احتياط است.

(١)مصنّف قدّس سرّه سه اشكال (جواب) به اين استدلال وارد مى‌نمايد:

١شما نمى‌توانيد به مسئله‌اى كه محلّ اختلاف است استدلال كنيد.

در مسئله سه قول وجود داشت كه نتيجه دو «قول» احتياط بود امّا قول ديگرى (اباحه) هم در مسئله بود شما به يكى از دو قول تمسّك كرديد و قائل به احتياط شديد.

ممكن است ما هم به قول سوّم (اباحه) تمسّك كنيم و بگوئيم در افعال غير ضرورى كه شارع مقدّس حكمى درباره آنها بيان نكرده است مى‌توانيم حكم به اباحه نمائيم.

خلاصه: در مقام استدلال نمى‌توان به مسئله‌اى كه مورد نفى و اثبات و اختلاف است تمسّك نمود و با آن مطلبى را ثابت كرد.

(٢)- ٢اينكه شما بين ادله اباحه و احتياط قائل به تعارض شديد و گفتيد بعد از تعارض و تساقط اين دو، بايد احتياط كرد، صحيح نيست زيرا: ما در دليل روائى شما بر وجوب احتياط، اين مسئله را مطرح كرده و پاسخ داديم كه بين اين دو دليل تعارضى نيست بلكه دليل اباحه اظهر و اخص از دليل احتياط است و لذا تقدّم بر دليل احتياط