إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٩ - بيان اول

در انحلال حكمى، شكننده علم اجمالى «علم» نمى‌باشد بلكه چيز ديگرى است كه شارع آن را بجاى علم قرار داده است مانند مثالى كه قبلا بيان كرديم كه علم اجمالى به نجاست يكى از دو ظرف «الف» و «ب» داشتيم بعد بيّنه قائم شد كه ظرف «الف» نجس شده است در اين مثال با اينكه بيّنه، «علم» نيست ولى شارع مقدّس آن را حجّت و در حكم «علم» قرار داده است و لذا مى‌تواند علم اجمالى را منحل كند (و فقط از همان ظرف اجتناب مى‌كنيم) و نسبت به ظرف ديگر مسئله منجزيّت مطرح نيست.

امّا در محل بحث:

لسان ادله شرعى در حجّيّت و اعتبار امارات و طرق و اصول مختلف است يكى بصورت «صدّق العادل» [١] خبر واحد را حجّت قرار داده است و ديگرى بصورت «لا تنقض اليقين بالشك» حكم به اعتبار استصحاب نموده است.

و گرچه مقتضاى اعتبار آنها معذّريّت و منجّزيّت (نه اثبات حكم) است امّا در عين حال مى‌گوئيم علم اجمالى به تكاليف به سبب حكم عقل منحل مى‌شود يعنى عقل مى‌گويد همان‌طور كه «قطع» باعث انحلال علم اجمالى مى‌شود اماره و خبر واحد هم چون به حكم شارع حجّت گرديده است سبب انحلال علم اجمالى مى‌شود.

مثال: ما علم اجمالى داريم كه مكلّف به ده‌هزار تكليف هستيم و شارع مقدّس مثلا ده‌هزار روايت را براى ما حجّت قرار داده است كه به اندازه معلوم بالاجمال ما هست.

و ما مى‌دانيم كه شارع امارات، اخبار، طرق و اصول را نازل منزله و به حكم علم‌

[١]مفاد ادلّه حجّيت خبر واحد صدّق العادل است.