إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٩ - مرسله صدوق

فإنه يقال: حيث إنّه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا، و لا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان، و إباحة في آخر، و اشتبها من حيث التقدم و التأخر(١).

لا يقال: هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته(٢).

كه شرب تتن مجهول الحكم باشد يا بعنوان اينكه شارع در موردش نهى و منعى نكرده است و استصحاب عدم ورود نهى در موردش جارى است.

خلاصه: به‌هرحال حكم به اباحه مى‌شود و نمى‌توانيد اشكال بكنيد.

(١)جواب: اگر به كمك استصحاب حكم به حلّيّت و برائت كنيم فقط در مواردى مى‌توان اصل برائت را جارى كرد كه ما شك داشته باشيم كه آيا از طرف شارع منعى وارد شده است يا نه.

امّا اگر در مواردى از طرف شارع هم نهى وارد شد و هم حكم به اباحه، ولى زمان و تقدّم و تأخّر آن دو براى ما مجهول بود در اين صورت با وجود علم اجمالى مى‌توانيم استصحاب عدم ورود نهى بكنيم و بگوئيم شرب تتن حلال است؟ خير.

امّا اگر در شبهه تحريميّه و در شرب تتن بعنوان مجهول الحكم ما حلّيّت و برائت را ثابت كرديم در فرض فوق و در تمام موارد مى‌توانيم اصالة البراءة را جارى نمائيم.

(٢)اشكال: اگر شك داشته باشيم كه از طرف شارع نهى وارد شده است يا نه، استصحاب عدم ورود نهى كرده و حكم به اباحه مى‌كنيم‌ [١] و همچنين در صورتى كه علم اجمالى به صدور نهى و اباحه داشته باشيم ولى تقدّم و تأخّر آن دو مشتبه باشد حكم به اباحه مى‌كنيم زيرا كسى بين اين دو مورد قائل به فصل نشده است.

[١]به وسيله روايت «حل».