إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٨ - مرسله صدوق

فإنه يقال: و إن تم الاستدلال به بضميمتها، و يحكم بإباحة مجهول الحرمة و اطلاقه، إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا، بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه النهي واقعا(١).

لا يقال: نعم، و لكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان(٢).

هم استصحاب عدم صدور نهى را جارى مى‌كنيم و مى‌گوئيم در مورد شرب تتن نهى صادر و وارد نشده است و كلّ شى‌ء مطلق حتّى ... را نسبت به شرب تتن جارى مى‌كنيم و مى‌گوئيم هنوز شرب تتن مطلق و آزاد است پس روايت مذكور دلالت بر حلّيّت شرب تتن مى‌كند.

(١)جواب: مصنّف مى‌فرمايند: قبول داريم كه به كمك استصحاب مى‌توان گفت كه كلّ شى‌ء مطلق دلالت بر حلّيّت شرب تتن‌ [١] مى‌كند.

امّا ما در اصل برائت مى‌خواهيم بگوييم كه:

شرب تتن بعنوان اينكه «مجهول الحكم» و «مشكوك الحليّة و الحرمة» است در ظاهر حلّيّت دارد.

امّا شما به كمك استصحاب احراز كرديد شرب تتن بعنوان اينكه اصلا منعى در موردش صادر نشده است حلّيّت دارد.

به عبارت ديگر: اگر از شما سؤال كنند چرا شرب تتن حلال است نمى‌گوئيد چون مشكوك الحكم است، بلكه جواب مى‌دهيد ما به كمك استصحاب ثابت كرديم كه در مورد شرب تتن شارع مقدّس منعى نكرده است.

(٢)اشكال: شما در برابر اخبارى‌ها مى‌خواهيد ثابت كنيد كه شرب تتن حلال است و بگوئيد در شبهه تحريميّه و وجوبيّه مى‌توان برائت جارى كرد حال چه بعنوان اين‌

[١]دلالت بر اصالة البراءة مى‌كند.