إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٥ - كيفيت استدلال به حديث رفع

ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها، أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها، كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازا، هو هذا، كما لا يخفى. فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الأمة، كما استشهد الإمام عليه السّلام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق و الصدقة و العتاق(١).

[١] (١)فقرات ديگر حديث «ما استكرهوا»، «ما اضطرّوا» را چگونه معنا كنيم؟

آيا كلمه «مؤاخذه» را در تقدير بگيريم؟

آيا در هر فقره اثر شاخص مربوط به آن را در تقدير بگيريم؟ آيا تمام الآثار در تقدير بگيريم؟

مصنف مى‌فرمايند: اكنون كه مسأله «تقدير» را مطرح كرديد، چرا ما خصوص «مؤاخذه» را در تقدير بگيريم.

در فقرات ديگر حديث رفع چه چيز را در تقدير بگيريم‌ [١] مصنّف مى‌فرمايند:

وجهى ندارد كه ما كلمه «مؤاخذه» را در تقدير بگيريم و بگوئيم رفع المؤاخذة على ما اضطروا اليه مخصوصا كه در بعضى از فقرات ديگر همين حديث، مؤاخذه در تقدير گرفته نشده است.

شاهد: فردى مكره بر طلاق جميع زنان و عتاق تمام عبيد و انفاق تمام مالش شده بود وقتى از امام عليه السّلام حكم اين مسئله را سؤال كردند حضرت فرمودند: اكراه بر طلاق و ...

اثرى ندارد و طلاق صحيح واقع نمى‌شود و حضرت به همين حديث نبوى تمسّك كردند [٢].

[١]اگر فرضا در فقره ما لا يعلمون كلام مرحوم شيخ را هم بپذيريم چه چيز را در تقدير بگيريم.

[٢]عن ابى الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يستكره على اليمين فيحلف بالطّلاق و العتاق و صدقة ما