إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٣ - كيفيت استدلال به حديث رفع

يا «مجاز در اسناد» نمى‌باشد چون شارع همان‌طور كه مى‌تواند حكمى را وضع و ثابت نمايد همان‌طور مى‌تواند حكمى را برطرف رفع كند.

همان‌طور كه مى‌تواند بگويد يجب و يحرم همان‌طور مى‌تواند بگويد لا يجب و لا يحرم.

سؤال: فقرات ديگر روايت، مانند: اضطرار و استكراه را چگونه معنا مى‌كنيد؟ در آن فقرات كه نمى‌توان گفت «حكم» اضطرار و استكراه برداشته شده چون مكلّف هيچ‌گاه اضطرار به حكم پيدا نمى‌كند بلكه مكلّف نسبت به «فعل» خارجى اضطرار و استكراه پيدا مى‌كند.

مثلا، شرب فلان مايع نجس مستكره عليه است.

جواب: مقصود از كلمه «ما» ى موصوله در فقرات بعدى «عمل خارجى» است، و رفع را به عمل نسبت مى‌دهيم.

اشكال: آيا صحيح است كه شارع در مقام تشريع بگويد فعل خارجى و شرب ماء مضطر اليه واقعا مرفوع است؟

خير زيرا مى‌دانيم شرب مضطر اليه تحقّق پيدا مى‌كند پس حديث نبوى را چگونه معنا كنيم.

جواب: ما ناچاريم‌ [١] ملتزم به يكى از اين دو امر بشويم كه:

١كلمه «مؤاخذه» را در تقدير بگيريم و بگوئيم: رفع استحقاق المؤاخذة على ما اضطروا اليه. رفع استحقاق العقوبة على شرب ما اضطروا اليه.

٢مجاز در اسناد قائل بشويم و بگوئيم همان‌طور كه «انبت الرّبيع البقل»

[١]براى اينكه كلام مصون از كذب باشد زيرا مى‌دانيم در خارج اكراه و اضطرار تحقّق پيدا مى‌كند.