إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٤ - نقد و بررسى مقدمه پنجم دليل انسداد

وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا- على ما عرفت تفصيله- هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق، فافهم و تدبر جيّدا(١).

نقد و بررسى مقدّمه پنجم دليل انسداد

(١)- خلاصه مقدّمه پنجم دليل انسداد: «اگر انسان، به ظن عمل نكند بايد به وهم و شك عمل كند و اين قبيح است لذا مى‌گوئيم ظن حجّيّت دارد و اطاعت ظنّى و غير علمى كافى است».

براى توضيح متن، مقدّمه‌اى را بيان مى‌كنيم و آن اينكه ما چهار نوع اطاعت تصوّر مى‌كنيم:

١اطاعت علمى تفصيلى: اين نوع، امكان ندارد چون باب علم منسد است.

٢اطاعت علمى اجمالى (احتياط): اين نوع اطاعت هم ممكن‌ [١] يا واجب‌ [٢] نيست.

٣اطاعت ظنّى: يعنى به تمام مظنونات عمل كنيم.

٤اطاعت شكّى و وهمى: يعنى به مشكوكات و موهومات عمل كنيم.

قائلين به انسداد مى‌گويند: اگر اطاعت وهمى و شكّى را بر اطاعت ظنّى ترجيح دهيم، اين قبيح است لذا مى‌گوئيم مطلق ظن حجّيّت دارد و اطاعت ظنّى كافى است.

مصنّف در مقام جواب از مقدّمه پنجم، مى‌فرمايند: ما هم قبول داريم كه عقل، حكم به قبح ترجيح مرجوح بر راجح مى‌كند ولى آيا ما ملزم هستيم كه به «ظن» يا به «وهم و شك» عمل كنيم- تا شما بگوئيد: عمل به «وهم و شك» ترجيح مرجوح بر راجح است و قبيح، پس بايد طبق مظنّه عمل نمود و در نتيجه اطاعت ظنّى كافى است.

ما سابقا توضيح داديم كه اصلا نوبت به اطاعت احتماليّه نمى‌رسد در جواب از مقدّمه اوّل دليل انسداد بيان شد كه:

[١]زيرا سبب اختلال نظام مى‌شود و اصلا جائز نيست.

[٢]اگر سبب عسر و حرج شود.