إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٩ - نقد و بررسى مقدمه چهارم دليل انسداد

و ذلك لأنه إنما يلزم فيما إذا كان الشك في أطرافه فعليا. و اما إذا لم يكن كذلك، بل لم يكن الشك فعلا إلا في بعض أطرافه، و كان بعض أطرافه الآخر غير ملتفت إليه فعلا أصلا، كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام، كما لا يخفى، فلا يكاد يلزم ذلك، فإن قضية (لا تنقض) ليس حينئذ إلا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك، و ليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله له، فافهم(١).

جارى نمى‌شود، امّا در ما نحن فيه مى‌گوئيم مى‌توان به اصول مثبت تكليف- مانند استصحاب- رجوع نمود.

سؤال: آيا در اطراف علم اجمالى، اصول و استصحاب جارى نمى‌شوند؟

جواب: در مسئله اقوالى هست از جمله اينكه: اجراى اصل در اطراف علم اجمالى چون مستلزم تناقض در ادله اصول است لذا مى‌گويند در اطراف علم اجمالى اصول عمليّه جارى نمى‌شوند [١].

(١)- اگر قائل شديم كه در اطراف علم اجمالى، اصول عمليّه و استصحاب جارى نمى‌شود باز در اينجا استصحاب مثبت تكليف جارى است چرا؟ زيرا در آنجا نسبت به تمام اطراف، شك (فعلى) داشتيم امّا در ما نحن فيه، علم اجمالى بوجود تكاليف داريم و مى‌خواهيم يك استصحاب جارى كنيم امّا نسبت به سائر اطراف و تكاليف «شك فعلى» نداريم.

مثال: وقتى مجتهدى مى‌خواهد نسبت به وجوب نماز جمعه استصحاب جارى كند، نسبت به آن تكاليف ديگر (معلوم بالاجمال) توجّه ندارد تا اينكه شما بگوئيد:

در صدر و ذيل دليل استصحاب، تناقض پيش مى‌آيد و در اجراى استصحاب، شك فعلى‌

[١]براى توضيح بيشتر به امر خامس از مبحث قطع رجوع فرمائيد.