إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٨ - نقد و بررسى مقدمه چهارم دليل انسداد

و لو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله، بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها بمقتضى (لا تنقض) لوجوبه في البعض، كما هو قضية (و لكن تنقضه بيقين آخر)(١).

دليل چهارم: مستدل مى‌گفت: رجوع به اصول عمليّه درست نيست).

تذكّر: به يك اعتبار اصول عمليّه بر سه قسم هستند:

الف- بعضى از اصول عمليّه- مانند احتياط- هميشه تكليفى را براى انسان ثابت مى‌كنند.

ب- بعضى از اصول، هميشه نافى تكليف هستند مانند اصل برائت.

ج- بعضى از اصول- همچون استصحاب- گاهى اثبات تكليف مى‌كنند و گاهى نفى تكليف مى‌نمايند.

سؤال: آيا با وجود علم اجمالى به تكاليف، نمى‌توان به اصول عمليّه رجوع كرد؟

جواب: با وجود علم اجمالى به تكاليف، عقلا مانعى از رجوع به اصول مثبت تكليف وجود ندارد.

آيا مانعى در ميان بود؟

آرى مانع، وجود علم اجمالى به تكاليف بود امّا مى‌گوئيم اين صلاحيّت براى مانعيّت ندارد زيرا دليل اصول، عقلا و نقلا عام است يعنى در مواردى كه مقتضى موجود است عقل، حكم به احتياط مى‌كند مثلا در شك در «مكلّف به» [١] عقل، حكم به احتياط مى‌كند.

و از نظر شرعى هم عام است يعنى دليل استصحاب (لا تنقض اليقين بالشك) شامل ما نحن فيه مى‌شود.

(١)مصنّف مى‌فرمايند: حتّى اگر بگوئيم در اطراف علم اجمالى، استصحاب‌

[١]كه علم به اصل تكليف داريم.