إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٠ - وجه اول

و فيه: إنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر، بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره، من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم(١).

و إن كان يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات، لا في خصوص الروايات، لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص و لو بالإجمال فتأمل جيّدا(٢).

[١] (١)مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: اشكال اين دليل اين است كه مدّعاى ما را ثابت نمى‌كند.

مدّعاى ما اين است كه خبر ثقه را حجّت قرار دهيم به‌نحوى‌كه بتوانيم با آن عمومات و اطلاقات را تخصيص و تقييد بزنيم و بتوانيم خبر ثقه را بر مفهوم و امثال آن ترجيح بدهيم و حتّى مى‌خواهيم خبر ثقه را مخصّص و مقيّد عمومات و اطلاقات قرآن قرار دهيم و دليل شما اين‌چنين حجّيّتى را براى ما ثابت نمى‌كند كه بتواند نفى اطلاق و نفى عموم بكند.

آيا اگر يك خبر ثقه در برابر يك عموم يا اطلاق محكم و مسلّم قرار گرفت، مى‌تواند آن را تخصيص و تقييد بزند؟ خير.

بله اگر خبر واحد معارضى نداشته باشد بخاطر احتياطى كه در باب علم اجمالى لازم است مى‌گوئيم وظيفه ما عمل به همين خبر واحد است.

(٢)البتّه بر اين دليل يك اشكال ديگرى هم وارد كرده‌اند كه: [١]

لازمه علم اجمالى، اين است كه بايد در مورد جميع امارات احتياط كرد نه در خصوص روايات.

جواب: بله اگر علم اجمالى كبير منحل نمى‌شد حق با شما بود امّا ما گفتيم‌

[١]ر. ك فرائد الاصول ١٠٣.