إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٣ - بيان اشكال

و يمكن ذب الإشكال، بأنه إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية، و الحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر، بل بلحاظ أفراده، و إلا فالحكم بوجوب التصديق يسرى إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده، بلا محذور لزوم اتحاد الحكم و الموضوع(١).

در اين صورت مانعى در بين نيست چون دو حكم، دو اثر و دو وجوب تصديق داريم.

امّا مسئله به اين صورت نمى‌باشد و اين صرف يك فرض است چون شارع در باب حجّيّت خبر عادل يك صدّق العادل انشا كرده است و لو ما به ادله اربعه براى وجوب تصديق عادل تمسّك كنيم.

خلاصه اشكال: اگر خبر عادلى قول امام را براى من و شما حكايت كند در اين صورت صدّق العادل شامل خبر آن فرد عادل (زراره) مى‌شود و مخبر به او كه قول امام است با قطع نظر از صدق العادل داراى اثر شرعى (وجوب متابعت) است.

امّا اگر واسطه‌اى در ميان آمد فرضا محمّد بن مسلم از قول زراره، قول امام عليه السّلام را براى ما نقل كرد در اين صورت مخبر به محمّد بن مسلم، خبر زراره و خبر شخص عادل است و خبر عادل اثر شرعيش فقط همان وجوب تصديق است و اثر ديگرى ندارد.

آن‌وقت صدّق العادل مى‌خواهد شامل قول محمّد بن مسلم به لحاظ صدق العادل بشود بنابراين حكم و موضوع كأنّ شى‌ء واحد مى‌شوند.

جواب اين اشكال را شما چگونه مى‌دهيد؟

اگر اين اشكال مهم را جواب ندهيم دست ما از تمام روايات كوتاه مى‌شود. زيرا ما در زمان ائمّه (صلوات اللّه عليهم اجمعين) نيستيم كه از خود امام يا با يك واسطه اخبار را بشنويم بلكه با وسائطى اين اخبار را براى ما نقل مى‌كنند.

(١)جواب: مرحوم آقاى آخوند به سه طريق جواب اين اشكال را مى‌دهند.

١مانعى ندارد كه قضيّه صدّق العادل را ما بصورت يك قضيّه طبيعيه فرض كنيم‌