إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٤ - جواب از اشكال سوم

فلا محيص في مثله إلا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا، كما في المبدأ الأعلى، لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي، بمعنى كونه على صفة و نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه، كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها، و كونه فعليا إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبويّة أو الولويّة، فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه(١).

ارتكاب مصلحت دارد و اين‌طور نيست كه شرب تتن مثل ساير مباحات مصلحت و مفسده‌اش مساوى باشد يا اصلا مفسده و مصلحت نداشته باشد.

مى‌گوئيم بله اينجا هم در خود اذن مصلحت هست. امّا اين اذنى كه ناشى از مصلحت در خودش شده است سبب شده كه من بتوانم شرب تتن را مرتكب شوم و شارعى كه در واقع و در لوح محفوظ فرضا شرب تتن را حرام كرده است چطور به مقتضاى كلّ شى‌ء لك حلال ... و لو روى يك مصلحتى در خود اين تحليل و اباحه به من اجازه داده است كه شرب تتن را مرتكب بشوم؟

خلاصه: چگونه مى‌توان بين حرمت واقعيّه و حلّيّت ظاهرى (اذن در اقدام) جمع نمود.

(١)براى توضيح عبارت مقدّمه‌اى را بيان مى‌كنيم:

مرحوم مصنّف براى احكام چهار مرحله بلكه پنج مرحله قائل است.

١مرحله اقتضا: كه عبارت است از اشتمال بر مصلحت و واجديّت مفسده، مثلا در مورد اباحه مصلحت و مفسده مساوى است. و اينكه اشتمال بر مصلحت و مفسده را ذكر مى‌كنيم به لحاظ اغلب احكام است (كه عبارت از آن چهار حكم است).

مثلا شرب خمر، مفسده ملزمه و لازم الاجتناب دارد و بايد از آن اجتناب كرد.

اين مرحله، مرحله استعداد براى ثبوت حكم است.

٢مرحله انشا: خداوند متعال كه عالم بر اين مفسده است يك حكم انشائى (كه انشا به معنى جعل و قرارداد است) به دنبال آن اقتضا جعل مى‌كند و در لوح محفوظ