إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٣ - جواب از اشكال سوم

نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية، كأصالة الإباحة الشرعية، فإن الإذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنع فعلا [١]، كما فيما صادف الحرام، و إن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه، لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه(١).

پس ما دو حكم داريم امّا در صورت تخالفشان اجتماع حكمين متضادّين نيست و جمع بين اين دو حكم هيچ مانع عقلى ندارد.

و در صورت توافقشان اجتماع حكمين هست امّا اجتماع حكمين مثلين نمى‌باشد.

خلاصه: طبق مبناى مرحوم آقاى آخوند اصلا دو حكم نداريم تا اجتماع حكمين مثلين يا ضدّين بشود.

إيضاح الكفاية ؛ ج‌٤ ؛ ص١٦٣

طبق دو مبناى اخير دو حكم داريم امّا تضاد و تماثلى بين اين دو حكم نيست.

(١)مرحوم آقاى آخوند مى‌فرمايند بله در بعضى از اصول عمليّه مانند اصالة الاباحه، ما دچار اشكال مى‌شويم (خواه مسلك خود را بپذيريم يا آن مبناى ديگر را قبول كنيم).

بيان اشكال: شارع در باب اصالة الاباحه نگفته است كه اصالة الاباحة حجّة، بلكه او در دليل اصالة الاباحه «كلّ شى‌ء لك حلال حتّى ...» [٢] جعل حكم تكليفى (اباحه) كرده است، و اباحه يكى از احكام پنج‌گانه تكليفيّه است شارع در مورد شى‌ء مشكوك الحليّة و الحرمة جعل اباحه و حليّت نموده است و اين حلّيّت (حلال) با ساير حلالها از نظر حكم تكليفى تفاوتى ندارد.

چگونه مى‌شود يك شى‌ء (فرضا شرب تتن) بحسب واقع حرام باشد و در عين حال اصالة الاباحه بگويد به حسب ظاهر آن شى‌ء حلال است. شما چگونه اين حلّيّت ظاهرى و اذن در اقدام را با حرمت واقعيّه جمع مى‌كنيد. شما بگوئيد خود اين اذن در

[١]اى واقعا.

[٢]وسائل الشّيعه ج ١٢/ باب ٤ (ما يكتسب به) حديث/ ٤ ص ٦٠.