دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٦٠ - ٢ پيوند احكام با اعتقادات و اخلاق
دارند مانعى بر سر راه خود نمىبينند و گاه از سوى كسانى است كه با پيدا كردن راههاى فرار از قانون، يا دور زدن قانون و تفسير آن به نفع خويش، قوانين را بىاثر مىكنند.
قدرتمندان دور از اعتقادات و اخلاق، تا جايى كه ممكن باشد در مرحله وضع قانون دخالت نموده و از ابتدا امتيازاتى كليدى و اساسى براى خود دست و پا مىكنند. [١]
در مرحله بعد اگر ظواهر قانون با خواستههاى آنان هماهنگ نباشد قانون را دور زده و با تفسير منفعت طلبانه از متشابهات قانون، محكمات آن را زير پا مىگذارند. [٢]
در مرحله سوم مجريان قانون را از طريق تطميع و تهديد در اختيار خود مىگيرند و با انواع رشوهها و فشارها به اهداف نامشروع خود جامه عمل مىپوشانند.
در نهايت اگر قدرتمندان راهى براى تصويب قانون و يا تفسير آن به نفع خود و يا تطميع و تهديد مجريان قانون نداشته باشند، به گونهاى روشن به مخالفت با آن بر مىخيزند و ابايى از قانونشكنى در اين مرحله ندارند. [٣]
آرى! انسانها تا در برابر خداوند احساس مسئوليت نكنند و به بازخواست الهى معتقد نباشند و تا زمانى كه رذايل اخلاقى همچون حرص و كبر و غرور و حسد و جاهطلبى در پرتو ايمان و اخلاص از وجود آنان ريشهكن نشود، انتظار عمل به قانون، انتظارى بيهوده خواهد بود.
همچنين احكام و قوانين اگر جداى از صفاتى همچون عفو و صفح و گذشت و مانند آن ديده شود و توصيه گردد، مشكلاتى را در اجرا به بار خواهد آورد. گرچه ممكن است با اجراى دقيق و صحيح قانون، مشكلات فراوانى حلّ شود، ولى تا لايههاى آن با اخلاق آميخته نگردد، آرامش روحى و روانى به همراه نخواهد نداشت. آنچه در جامعه، مردم را با هم پيوند مىدهد و به زندگى جمعى آرامش مىبخشد، قانون خشك و صرف نيست؛ بلكه قانون همراه با اخلاق است؛ بدين معنا كه قانون هدفش فصل دعاوى، بريدن، قطع كردن و تمام كردن كار است، ديگر كارى به زخمهاى ناشى از اين جرّاحى
[١]. نمونه روشن آن وضع قانون «حق وتو» براى پنج كشور هستهاى در شوراى امنيت سازمان ملل متحد است.
[٢]. نمونه آن در تاريخ، ماجراى اصحاب السّبت و به دام انداختن ماهيان در روز شنبه و صيد آن در روز يكشنبه توسط جمعى از يهوديان سركش بود (ر. ك: بقره، آيه ٦٥ و اعراف، آيه ١٦٣) و در جهان امروز ماجراى برخورد آمريكا با اسيران جنگى افغانستان از همين قبيل است كه نه آنها را در افغانستان نگه مىدارند تا طبق قانون آن كشور با آنان برخورد شود و نه به كشور خويش مىبرند تا مطابق قانون آمريكا با آنان رفتار شود، بلكه آنها را در منطقهاى به نام «گوانتانامو» كه در اختيار كشور آمريكاست ولى خارج از آن كشور و خارج از حيطه قانون كشور آمريكاست، نگه مىدارند تا با آنان حتّى به عنوان اسيران جنگى نيز رفتار نشود، بلكه هرگونه كه خواستند با آنان برخورد كنند و از آن مهمتر جنايات وحشتناك اسرائيل و نابودى انسانها و ويران كردن خانه و كاشانه آنها را به عنوان دفاع از خويشتن توجيه و تفسير مىكنند.
[٣]. آمريكا پس از آنكه نتوانست موافقت شوراى امنيّت را براى حمله به عراق بهدست آورد، با قلدرى تمام حاكميت آن كشور را به بهانه يافتن تسليحات كشتار جمعى نقض كرد و آن را اشغال نمود؛ ولى هرگز نتوانستند كمترين نشانهاى از تسليحات كشتار جمعى از آن كشور بهدست آورند.