شركت‌هاى هرمى هيچ كمكى به رشد اقتصادى نمى‌كنند، بلكه با ايجاد شبكه‌هاى غيرقانونى، فقط نقدينگى جمعى افراد به تعدادى از اعضا منتقل مى‌شود، به عبارت ديگر، يك راه غير قانونى براى كسب درآمد به شمار مى‌رود.

ضمناً فعاليت شركت‌هاى هرمى در تمام جهان ممنوع است و مجازات سنگينى براى اين شركت‌ها در نظر گرفته شده است.

٢. ادله حرمت‌

براى حرمت فعاليت شركت‌هاى هرمى ادله مختلفى ذكر شده كه نسبت به برخى از شركت‌ها همه اين ادله صادق است و نسبت به برخى ديگر تنها بعضى از اين ادله صدق مى‌كند.

١. اكل مال به باطل؛ اكل مال به باطل طبق صريح قرآن مجيد در آيات ٢٩ و ٣٠ سوره «نساء» تحريم شده و از گناهان كبيره شمرده مى‌شود كه انسان را به‌سوى جهنم سوق مى‌دهد. منظور از اكل مال به باطل آن است كه انسان بدون انجام كار مشروع و مثبت و مفيدى اموالى به دست آورد. اين مطلب در شركت‌هاى هرمى به وضوح ديده مى‌شود افرادى كه در رأس هرم هستند اموال كلانى را كه در واقع از ديگران ناروا گرفته شده، به چنگ مى‌آورند بدون آن كه كار مثبت و مفيدى انجام داده باشند.

٢. شباهت به قمار؛ قمار هم طبق صريح قرآن مجيد در آيه ٢١٩ سوره «بقره» تحريم شده است و منظور از آن اين است كه به آسان‌ترين وجه ممكن اموال ديگران را بدون انجام كار مشروع به چنگ آورد و اين شبيه همان كارى است كه شركت‌هاى هرمى انجام مى‌دهند. صاحبان شركت و افرادى كه در رأس هرم هستند اموال كسانى را كه در رده‌هاى پايين‌تر قرار دارند و نتوانسته‌اند مطابق ضوابط شركت مشتريان جديدى بيابند تملك مى‌كنند. در واقع ملاك حرمت قمار در اين نوع فعاليت اقتصادى وجود دارد.

٣. شباهت به بخت‌آزمايى؛ حرمت بخت‌آزمايى هم تحت عنوان «ازلام» در قرآن مجيد آيه سوم سوره مائده آمده است. در عصر جاهليت مثلًا ده نفر با هم قرار مى‌گذاشتند، حيوانى را مى‌خريدند و آن را ذبح مى‌كردند، سپس ده قطعه كاغذ آماده كرده روى هفت قطعه آن عنوان «برنده» و روى سه قطعه ديگر عنوان «بازنده» نوشته مى‌شد آنگاه هر نفر يك قطعه كاغذ را بر مى‌داشت و گوشت به هفت قسمت مساوى در ميان هفت نفر برنده تقسيم مى‌شد و بازنده‌ها نه تنها سهمى نداشتند بلكه لازم بود هر كدام يك سوم قيمت را بپردازند.

اين مطلب عملًا در بسيارى از شركت‌هاى هرمى وجود دارد با اين تفاوت كه برندگان، اقليت شركت كنندگان و بازندگان اكثريت آنها هستند البته روح هر سه دليل شبيه يكديگر و در عنوان اكل مال به باطل در سه چهره مختلف شريكند قابل توجه اينكه به ادله ديگرى نظير قاعده غرور، قاعده لاضرر، بيع غررى و غش و تدليس نيز استدلال شده است.