در معامله اختيار به شكل رايج آن، معامله‌اى نقدى در قالب بيع در مورد حق خريد يا حق فروش مالك صورت مى‌گيرد كه مبلغ پرداخت شده، قيمت اختيار بوده و هيچ جزئى از قيمت كالاى مورد نظر محسوب نمى‌گردد و در مورد كالاى مورد نظر هيچ معامله‌اى صورت نگرفته است و تنها بر اساس معامله اختيار، خريدار اختيار مى‌تواند فقط در هنگام سررسيد (در اختيار اروپايى) و يا تا زمان سررسيد (در انواع ديگر اختيار) به معامله اقدام كند كه در اين صورت، معامله به شكل نقدى بوده و ثمن و مثمن به مقدارى مشخص در قرارداد اختيار، تعيين شده است.

بنابراين در معامله اختيار برخلاف تصور برخى، نه بيع «كالى به كالى» و دين به دين است كه ثمن و مثمن هر دو نسيه باشند و نه بيع «سلف» و «سلم» است كه پيش‌خريد يا پيش‌فروش شده باشد و نه «بيع العربون» (/ بيعانه) است كه پيش‌پرداخت در صورت انجام معامله جزء ثمن بوده و در صورت عدم معامله براى مالك باشد و نه «بيع الخيار» است كه معامله با شرط خيار فسخ تا زمان معين منعقد شده باشد، بلكه معامله اختيار به شكل رايج آن معامله‌اى نقدى است و پيرو آن يك تعهد به معامله نقدى ديگر صورت گرفته است كه در آينده با خواست خريدار اختيار انجام مى‌گيرد.

بررسى فقهى معامله اختيار:

با آنكه معامله اختيار به اشكال مختلف قابل اجراست؛ ولى از آنجا كه شكل رايج آن در بازارهاى جهانى به عنوان «قرارداد بيع» انجام مى‌شود، بيشتر تحت عنوان بيع در كتب فقهى مورد بررسى قرار مى‌گيرد كه گزارش اجمالى آن چنين است:

بررسى اين معامله در قالب بيع، متوقف بر پذيرش دو مبناى ذيل است:

١. اختيار خريد و فروش، يك حق است نه يك حكم شرعى.

٢. بيع حق، توسط صاحب حق، جايز و صحيح است.

ترديدى نيست در صورت عدم پذيرش هر يك از اين دو مبنا، بيع اختيار باطل بوده و جايى براى بحث و گفت‌وگو باقى نمى‌ماند؛ ولى با پذيرش اين دو مبنا، در صحت و بطلان آن دو نظر است:

عده‌اى با تمسك به ادله ذيل، بيع اختيار را باطل دانسته‌اند:

١. عدم تحقق تمليك مال در بيع اختيار، زيرا اختيار خريد و فروش، از نگاه عرف، مال شمرده نمى‌شود تا قابل تمليك باشد، در حالى كه در بيع مورد معامله بايد عرفاً ماليت داشته باشد تا قابل تمليك به غير باشد.

٢. عدم حصول شرايط تمسك به عموم‌ «أحلّ اللَّه البيع» زيرا اين مورد از مصاديق متعارف بيع در عصر تشريع نبوده است، لذا عموم‌ «أحلّ اللَّه البيع» بر آن صادق نيست.

٣. غررى بودن بيع اختيار، زيرا ميزان ارزش حق خريد و فروش با توجه به نوسان قيمت‌ها