پنجم است و مى‌توان آن را چنين توضيح داد: دو ملكيت زمان بندى شده، ملكيت مالك به صورت منقطع و گردشى، دائماً قطع و وصل مى‌شود و اين نوع ملكيت هيچ سابقه‌اى در عصر تشريع و عصر ائمه عليهم السلام ندارد.

ولى اين دليل نيز به هر حال قابل خدشه است زيرا مى‌دانيم بسيارى از معاملات در نصوص شرعى و غير معصومين وجود نداشته و بعداً ابداع شده، مانند قرارداد بيمه با انواع و اقسامى كه دارد و همچنين شركت‌هاى جديدالاحداث. نبودن اين‌گونه مصاديق در عصر ائمه عليهم السلام مانع از تمسّك به عموم‌ «أوفُوا بالعُقُود» و

«المؤمنون عند شروطهم‌»

نخواهد شد و بيع ملك بر اساس زمان، هنگامى كه از سوى عقلا به عنوان يك قرارداد معقول شمرده شد و داراى اركان صحت عقد بود عمومات احكام معاملات، شامل آن مى‌شود. به تعبير ديگر: گرچه موضوع جديد است امّا حكم، جديد نيست نظير سفرهاى فضايى كه در عصر معصومين وجود نداشته در حالى كه اگر شرايط شرعى سفر در آن جمع باشد احكام سفر شامل آن مى‌شود.

٢. امكان ملكيت زمان‌بندى شده‌

براى اين وجه، دو دليل قابل ذكر است:

دليل اوّل: ملكيت امرى عرفى و تابع اعتبار عرف است و چون امروزه ملكيت زمان‌بندى شده مورد قبول عرف است و دليلى بر نفى آن در شرع مقدس وجود ندارد مى‌توان ملكيت زمان‌بندى شده را نيز از مصاديق ملكيت دانست.

دليل دوم: ملكيت زمان‌بندى شده در متون فقهى، در موارد مختلف سابقه‌دار است. در نتيجه از نظر فقهى چنين ملكيتى، پذيرفته شده است؛ مثل مسأله وقف بر اولاد و نيز در مواردى كه مالك طى قراردادى خانه‌اى را به مدت يك سال بر يك شخص وقف و سپس بر فقرا وقف مى‌كند.

در نتيجه ملكيت زمان‌بندى شده امر معقولى است.

بحث دوم: حكم انتقال مالكيّت زمان‌بندى شده‌

با توجه به رفع اشكالات در مورد امكان ملكيت منقطع و زمان‌بندى شده مى‌توان قرارداد تمليك زمانى (gnirahS emiT) را در قالب قراردادهاى مختلف شرعى پذيرفت.

برخى از راه‌هاى انتقال ملكيت زمان‌بندى شده عبارتند از:

١. بيع‌

با توجه به اينكه ملكيت عين را به صورت زمان‌بندى شده پذيرفتيم، از آنجا كه بيع، تمليك عين در برابر عوض است، بدون شك قرارداد بيع زمانى از مصاديق بيع است.

برخى گمان كرده‌اند بيع زمانى و مالكيّت زمان‌بندى شده همان بيع موقت است كه برخى از فقها آن را مطرح كرده و در صحت آن و حتى صدق‌