شكى نيست كه خدمات حكومت اسلامى- يا هر حكومت ديگرى- از قبيل تأمين امنيت، ساختن جاده‌ها و پل‌ها، آموزش‌هاى علمى و مبارزه با انواع بيمارى‌ها، در بازدهى سرمايه‌ها مؤثر است و همين امر وامدارىِ صاحبان سرمايه را در برابر حكومت‌ها مشخص مى‌كند و فلسفه گرفتن انواع ماليات‌هاست.

از سوى ديگر جوامع بشرى افراد ضعيف و از كار افتاده‌اى دارد كه حمايت از آنها بر افراد متمكن از يك سو، و حكومت‌ها از سوى ديگر لازم است.

درست مانند دستى مجروح و فلج كه ممكن است هيچ خدمتى نتواند براى صاحبش انجام دهد و حتى بر گردن وى سنگينى كند؛ ولى به‌هرحال چون سال‌ها خدمت كرده و اكنون كه از كار افتاده است بايد حمايت شود و از غذاى عمومى بدن تغذيه كند.

بديهى است اگر اين دو دسته از حقوق (حق بيت المال و حق نيازمندان) گرفته شود تأثير قابل ملاحظه‌اى در پيش‌گيرى از انباشته شدن ثروت، نزد گروه خاصى دارد.

به بيان ديگر، از جمله ابزارهايى كه در كنترل و تعديل ثروت‌ها اثر مستقيم دارد و از تمركز اموال و انبوه شدن دارايى‌ها جلوگيرى مى‌كند، وضع حقوق مالى واجب و مستحبى است كه تحت عناوين گوناگونى چون خمس، زكات، قرض الحسنه، نفقه واجب، حق معلوم، صدقات، وقف، نذورات و كفارات مالى در متن دين وارد شده است.

مطالعه و دقت در اين ابواب نشان مى‌دهد كه اسلام با آنكه به افزايش ثروت كلى جامعه و رشد و توسعه عمومى، اهميت فوق‌العاده داده و براى رسيدن به ترقى و رفاه عمومى به كار و كوشش و كسب درآمد و افزايش ثروت، تشويق كرده است در عين حال، با ايجاد محدوديت‌ها از يك سو و وضع مقررات مالى واجب و مستحب از سوى ديگر از افزايش بى‌رويه ثروت در بخش خصوصى جلوگيرى كرده است.

قرآن مجيد پس از بيان حكم غنائم جنگى كه در ماجراى بنى‌نضير از باغ‌ها و زمين‌هاى كشاورزى و خانه‌ها و اموال ديگر آنها نصيب مسلمانان شده بود، به فلسفه تقسيم حساب شده اين غنائم پرداخته، مى‌فرمايد: « «كَىْ لَايَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»؛ اين براى آن است كه اين اموال عظيم، ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد (و نيازمندان از آن محروم نشوند)». [١]

اين آيه جهت‌گيرى اقتصاد اسلامى را بازگو مى‌كند كه اسلام در عين احترام به مالكيّت خصوصى، با تشريع احكام اقتصادى و مقررات مالى همچون خمس و زكات و انفال و بيت المال و مانند آن كه در بالا اشاره شد درصدد تمركز زدايى و قرار

[١]. حشر، آيه ٧.