دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٩٩ - ٣ اسراف در منطق عقل و سيره عقلا

نيز فرمود:

«الحازم مَن تجنّب التبذير وعاف السرف‌

؛ انسان خردمند كسى است كه از تبذير بپرهيزد و از اسراف چشم بپوشد». [١]

اسراف به قدرى مذموم است كه در اخبار، كار شيطان شمرده شده، از جمله امام حسن عسكرى عليه السلام به يكى از دوستان خود نسبت به اسرافكارى هشدار داده فرمود:

«وعليك بالاقتصاد وإيّاك والإسراف فإنّه من فعل الشيطنة

؛ بر تو باد به ميانه‌روى و پرهيز از اسراف‌كارى، زيرا اسرافكارى كار شيطانى است». [٢]

نيز در لسان اهل‌بيت عليهم السلام، اسراف يكى از گناهان كبيره شمرده شده است. چنان‌كه در ضمن حديثى در شمار گناهان كبيره آمده است:

«... والإسراف والتبذير ...». [٣]

گفتنى است اسراف جزء چهار امرى شمرده شده كه سبب شكست و عقب‌گرد فرد و جامعه است؛ در سخنى از اميرمؤمنان على عليه السلام آمده است:

«يستدلّ على الإدبار بأربع: سوء التدبير و قبح التبذير و قلّة الاعتبار و كثرة الاعتذار

؛ چهار چيز نشان عقب‌گرد و پشت كردن و شكست است: سوء مديريت؛ پرداختن به تبذير و ريخت و پاش در زندگى؛ كمى پندآموزى و عبرت‌گيرى و عذر خواهى فراوان (كه نشان از خطاهاى زياد است)». [٤]

نيز آن حضرت فرمود:

«عليك بترك التبذير والإسراف و التخلّق بالعدل و الإنصاف‌

؛ بر تو باد دورى از تبذير و اسراف و تخلّق به عدل و انصاف». [٥]

باز فرمود:

«من العقل مجانبة التبذير وحسن التدبير

؛ دورى از تبذير و حسن تدبير از علامات عقل و خرد است». [٦]

٣. اسراف در منطق عقل و سيره عقلا

اسراف در منطق عقل، كارى غير قابل قبول است؛ بر اين اساس هر عاقلى آدم اسرافگر را خطاكار به حساب مى‌آورد و عمل وى را نكوهش مى‌كند، زيرا اسراف خروج از حالت اعتدال است و ترديدى نيست كه حالت اعتدال مورد ستايش عقل بوده و ضد آن (اسراف) را عقل نكوهش مى‌كند.

نيز مى‌توان گفت اسراف يكى از مصاديق ظلم و هر ظلمى خلاف عقل است، زيرا منابع حياتى جهان محدود است و اسرافكارى سبب محروميت ديگران مى‌شود.

حتى انسان اسرافكار كه وجدان خود را با مسائل ديگرى از قبيل ابراز «برترى‌جويى» و مانند آن ... راضى نگه مى‌دارد، كار مسرفانه خود را عملى، مطابق موازين عقل و شرع نمى‌داند، زيرا هيچ كسى از تضييع اموال خود خشنود نيست.

همچنين ترديدى نيست كه عمل اسرافگر، مورد

[١]. غررالحكم، ح ٨١٣٧.

[٢]. بحارالانوار، ج ٥٠، ص ٢٩٢، ح ٦٦، باب ٣.

[٣]. عيون الاخبار، ج ٢، ص ١٢٧.

[٤]. غرر الحكم، ح ٨٠٩٦.

[٥]. همان، ح ٨١٣٨.

[٦]. همان، ح ٨١٤٢.