دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٧٦ - ١ دورى از توليدات زيان آور

در منابع اهل سنّت نيز از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده است:

«لا يبيع حاضر لباد، دعوا النّاس، يرزق اللَّه بعضهم من بعض‌

؛ شهرنشينان براى روستاييان و باديه‌نشينان متاعشان را نفروشند. مردم را آزاد بگذاريد، كه خداوند بعضى از آنان را به وسيله بعض ديگر روزى مى‌دهد». [١]

در مغنى ابن قدامه در شرح اين حديث آمده است:

«متى ترك البدوي يبيع سلعته إشتراها النّاس برُخَص ويسع عليهم السّعر؛ فإذا تولّى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلّابسعر البلد ضاق على أهل البلد

؛ هرگاه روستائيان را بگذارند كه خود متاعشان را بفروشند، مردم، آنها را به قيمت ارزان مى‌خرند و قيمتها بر آنان آسان مى‌شود؛ ولى هنگامى كه تاجر شهر، متولّى فروش آنها شود و جز به نرخ شهر نفروشد، مردم به تنگنا مى‌افتند». [٢]

البته بايد توجه داشت كه واسطه‌گرى انواع و اقسام مختلفى دارد و نقش واسطه‌ها به عنوان خريدار، امانت‌دار و حق العمل كار مختلف است؛ اما تمام آنها به زيان فروشنده اصلى و توليدكنندگان و همچنين مصرف‌كنندگان است.

ه) سود عادلانه‌

توأم بودن مسائل اخلاقى با مسأله سود و ربح معامله نيز در اسلام كاملًا مشهود است؛ در روايت معروفى از اميرمؤمنان على عليه السلام ابعاد آن اجمالًا تبيين شده است و آن اينكه سود معامله بايد به شكلى باشد كه نه به توليد كنندگان و فروشندگان زيان برسد و نه براى مصرف‌كنندگان؛ يعنى رعايت عدالت در اين زمينه بشود. آن حضرت در فرمان مالك اشتر فرمود:

«وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لاتُجحف بالفريقين من البايع و المبتاع‌

؛ بايد معاملات آميخته با بزرگوارى باشد، با موازين عادلانه و نرخ‌هايى كه نه براى فروشنده مايه اجحاف است و نه براى خريدار». [٣]

اين درست به عكس چيزى است كه در دنياى امروز معمول است كه فروشندگان در بالا بردن قيمت‌ها تا آنجا كه در توان دارند اصرار مى‌كنند.

مخصوصاً اين مسأله در فرآورده‌هاى صنعتى جديد كه جهان سوم از آن آگاهى ندارد مشهودتر است؛ به همين دليل، روز به روز فاصله اقتصادى كشورهاى سرمايه‌دار صنعتى با جهان سوم بيشتر مى‌شود. [٤]

[١]. سنن نسائى، ج ٧، ص ٢٥٦. به همين مضمون در همين صفحه احاديث متعددى وجود دارد.

[٢]. مغنى ابن قدامه، ج ٤، ص ٢٧٩.

[٣]. نهج‌البلاغه، نامه ٥٣.

[٤]. در حالى كه نيمى از جمعيت جهان، كمتر از ١٠ درصد كلّ درآمد جهان را به دست مى‌آورند، در مقابل، جمعيت كشورهاى ثروتمند- كه كمتر از ٢٥ درصد جمعيت دنيا را تشكيل مى‌دهند- در حدود سه چهارم درآمد جهان را در اختيار دارند.

برآوردهاى بانك جهانى نشان مى‌دهد كه توليد سرانه ناخالص ملّى در ١٩ كشور پيشرفته سرمايه‌دارى در سال ١٩٨٠ بيش از ٦٦٥٨ دلار بود، در حالى كه ٦٣ كشور با درآمد متوسط، توليد سرانه ناخالص ملّى آنها حدود ٩٠٣ دلار و در ٣٢ كشور كم درآمد، اين رقم در حدود ١٦٨ دلار بوده است، بنابراين، بر اساس شاخص توليد سرانه ناخالص ملّى، شكاف موجود ميان درآمد يك فرد متوسط در يك كشور پيشرفته و درآمد يك فرد در فقيرترين كشورها در حدود ٤٠ برابر است.

(ر. ك: سياست اجتماعى در كشورهاى در حال توسعه، تأليف آرتور آ. ليوينگستون، ترجمه دكتر حسين عظيمى، ص ٨٤ و ١٨٤).