دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٤٥ - ١ انگيزههاى مصرف
فصل چهارم: چگونگى مصرف
«مصرف» كه از آن در فارسى به «هزينه» و در زبان انگليسى به"noitpmusnoC " و"emusnoC " ياد مىشود. در لغت به معناى خرج كردن است و در اصطلاح اقتصادى عبارت است از «ارزش پولى كالاها و خدماتى كه توسط افراد خريدارى و تهيه مىشود». [١]
برخى نيز گفتهاند به درآمدهايى كه براى ارضاى نيازها و تمايلات جسمى و روانى انسان هزينه مىشود «مصرف» گفته مىشود.
اقتصاددانان تا چندى پيش مصرف را تابعى از توليد و توزيع مىدانستند، لذا چندان به طرح مستقل آن علاقهاى نشان نمىدادند؛ ولى رفته رفته به اهميت آن پى بردند تا جايى كه امروزه از اصلِ «حاكميت مصرف كننده» سخن گفته مىشود.
به اين معنا كه اين رفتار مصرف كننده است كه نوع و مقدار كالاهاى توليدى و چگونگى تخصيص منابع توليد و توزيع را تعيين مىكند. البته بايد توجه داشت كه مراد از حاكميتِ مصرف كننده، حاكميت خواستهها و اميال آنهاست نه نيازهاى واقعى، و مىدانيم كه غالباً دايره اميال بسى فراتر از نيازهاى واقعى انسان است. [٢]
مطابق اين مبنا، مصرف، تنها تابعى از توليد و توزيع نيست، بلكه مىتوان گفت: توليد و توزيع نيز تابع مصرفاند. [٣]
بر اين اساس كه امروزه بنگاههاى توليدى بر پايه سياستهاى مصرف و تبليغات مصرفى مىچرخند. آنان بر ايجاد انگيزه در بازارهاى مصرف دامن مىزنند تا موجب به كار افتادن توليد و ازدياد درآمدها شود.
اقتصاددانان نشان مىدهند چگونه مصرفكنندگان، نيازها و تمايلات خود را ارضا مىكنند و چه قواعدى بر انتخابها و ترجيحهاى آنان در مصرف حاكميت دارد. آنان با شناسايى و محاسبه ميزان تمايل افراد به مصرف و پس انداز، اهرمهاى هدايت و كنترل مصرف را شناسايى كرده و به دست مىگيرند. [٤]
در آموزههاى دينى نيز به موضوع «مصرف» توجه ويژهاى شده و از انگيزهها اصول، معيارها و محدوديتهاى آن به تفصيل سخن به ميان آمده است كه به بخشى از آن اشاره مىشود:
١. انگيزههاى مصرف
دو اقتصاد سرمايهدارى و سوسياليستى، با همه تفاوتهايى كه دارند در انگيزه مصرف مشتركند.
آنها اشباع خواستههاى مادّى و غرائز نفسانى را هدف قرار دادهاند، لذا از نگاه آنان هيچ انگيزهاى جز دستيابى به بالاترين لذت ممكن، نمىتواند در
[١]. اقتصاد كلان، احمد آخوندى، ص ١٥١.
[٢]. ر. ك: نظام اقتصادى اسلام، مبانى مكتبى، ص ٤٣.
[٣]. ر. ك: مبانى اقتصاد اسلامى، ص ٢٨٥.
[٤]. ر. ك: درآمدى بر اقتصاد اسلامى، ص ٣٦٩-/ ٣٧٠.