زنان قرار داده شده كه حاكى از اهتمام اسلام به اجراى عدالت اجتماعى است، زيرا مردان افزون بر مسئوليت اداره مالى زندگى زن و فرزند، موظفند براى ازدواج، به همسران خود مهريه بپردازند و مسئوليت بزرگ خانواده را به دوش بكشند. [١]

اسلام با وضع قانون ارث، جلوى اعمال سليقه‌هاى شخصى افراد را گرفته است، زيرا اگر صاحب مال مى‌توانست همه اموال خود را پس از مرگ به فردى دلخواه منتقل كند يا وارثى را از سهم ارثش محروم نمايد، و يا همه اموال را مثلًا به فرزند بزرگ‌تر يا همسرش بدهد، عدالت مورد نظر تحقق نمى‌يافت.

در شريعت اسلام، سهم معيّن و تضمين شده‌اى براى پدر و مادر متوفا وجود دارد. براى زوجه نيز سهم معينى هست و سرمايه متوفا به همه فرزندان وى منتقل مى‌شود و هيچ كس را نمى‌توان از سهم خود محروم كرد. از سوى ديگر هيچ‌كس نمى‌تواند در چارچوب ارزش‌هاى اسلامى، به بيش از ثلث مالش وصيت كند. همه اينها نشان از نظام حساب شده‌اى دارد كه اسلام براى تحقق توزيع عادلانه ثروت، وضع كرده است. [٢]

جمع‌بندى:

در اقتصاد اسلامى، تأكيد اصلى بر توزيع عادلانه است. خداوند متناسب با نيازهاى بشر، بلكه بيش از آن، همه مايحتاج انسان را در طبيعت قرار داده است. اگر ناسپاسى و ستمگرى انسان‌ها نبود و ثروت‌ها و درآمدها در يك سيستم عادلانه و صحيح، توزيع مى‌گرديد، هيچ نيازمندى يافت نمى‌شد و دو پديده فقر و تكاثر كه شاخصه اصلى عدم توازن اجتماعى اقتصادى است، بشر را نمى‌آزرد.

در سيستم اقتصادى اسلام، مسأله توزيع در دو بخش طرح مى‌شود:

١. تقسيم منابع. ٢. توزيع درآمد. در قسمت نخست، اسلام برخلاف سيستم‌هاى اقتصادى رايج كه يكى از دو عنصر «كار» يا «نياز» را ملاك توزيع قرار داده‌اند، هر دو عنصر را دخيل مى‌داند. در اين بينش، اصالتاً تملك منابع طبيعى- تحت شرايطى- بر «كار مستقيم» و فعاليت اقتصادى استوار است، تا زمينه تجميع ثروت‌هاى طبيعى در دست گروهى خاص از ميان برود. سپس در مرحله بعد «نياز» براى افراد ناتوان يا كم درآمد، دومين عنصر از ملاكهاى توزيع، ديده شده است.

در قسمت توزيع درآمدها نيز اسلام اصالتاً «كارِ مستقيم» را ملاك توزيع قرار داده و براى هر يك از عوامل توليد از سرمايه و ابزار نيز حقوق و مقرراتى وضع كرده است.

رسيدن به عدالت اجتماعى اقتصادى، تأمين نيازهاى حياتى فرد و جامعه، و دست‌يابى به امنيت سياسى اقتصادى از اهداف نظام توزيعى اسلام است.

اسلام، نظام توزيعى ثروت‌ها و درآمدها را عمدتاً در سه بخش تعريف كرده است: توزيع ابتدايى با ملاك قرار دادن عنصر «كار»، توزيع مجدد با ملاك قرار دادن عنصر «نياز» و توزيع قهرى با ملاك قرار دادن «قرابت».

[١]. الميزان، ج ٤، ص ٢١٥، ذيل آيات ١٢-/ ١٤ نساء.

[٢]. ر. ك: اسلام و چالش اقتصادى، ص ٤٠٦.