دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٤٣ - ج توزيع قهرى (ارث)
تعبير به «حقّ» مىرساند كه تأمين نيازهاى محرومان تنها يك توصيه اخلاقى نيست، بلكه مبناى حقوقى دارد، زيرا اين افراد در آن ثروتهاى طبيعى- پيش از آنكه به تملّك كسى درآيد- حق داشتند و چون نتوانستند به حق خود برسند، حقّشان به درآمدهاى حاصله منتقل شد. گويا در نگاه دين، آن ثروتهاى طبيعى به اين شرط به بخش خصوصى واگذار شده كه حق نيازمندان و محرومان در آن ناديده گرفته نشود.
تعبير به «للسائل والمحروم» و نظير آن [١] كه با لام ملكيّت يا اختصاص آمده، مؤيّد همين ديدگاه است.
بنابراين، ثروتهاى طبيعى پس از آنكه به وسيله «كار» به بخش خصوصى منتقل شد نيازمندان، در درآمدها و توليدات حاصله از آن، سهمى دارند. عنوان «توزيع مجدد» در واقع اشاره به همين نكته دارد.
اسلام سياست توزيع مجدد ثروتها را در ساز و كارهايى چون خمس، زكات، فطريه، كفارات مالى، انفاقات مستحبى، وقف و مانند آن تعريف و طراحى كرده است.
شايان ذكر است توزيع مجدد در نگاه اسلام از دو طريق انجام مىگيرد؛ از راه تكاليف مالى و انفاقات و از طريق مبادلات و عقود عقلايى شرعى؛ يعنى هر كس مىتواند بر اساس يكى از عقود معاملاتى اسلام، مالكيتى را كسب و يا به شخص ديگرى انتقال دهد. [٢] از اين عقود اسلامى در فقه بحث شده و هر يك داراى شرايط و ضوابطى است كه از محل بحث خارج است.
ج. توزيع قهرى (ارث)
هدف از نظام ارث كه اسلام وضع كرده، توزيع گسترده و عادلانه ثروت شخص متوفى است. [٣]
بىشك تقسيم ثروت بر اساس قانون ارث، به طور طبيعى موجب توزيع ثروت در ميان افراد هر طبقه از وارثان است. در اسلام تقسيم ارث بر پايه ميزان رابطه خويشاوندى (قرابت) استوار است.
از ديگر سو، اسلام ارث پسر خوانده را كه هر كس مىتوانست به دلخواه، شخصى را به فرزندى بپذيرد و اموال خود را در مسير انتقال به وى قرار دهد، مردود شمرده، فرموده است:
« «مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ»؛ خداوند فرزند خواندههاى شما را فرزند شما قرار نداده است، اين گفتارهايى است كه (تنها) به زبان شما جارى است». [٤] و نيز فرمود: «وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ». [٥]
در وضع قانون ارث، سهم مردان دو برابر سهم
[١]. مانند آيه «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» (توبه، آيه ٦٠).
[٢]. ر. ك: درآمدى بر اقتصاد اسلامى، ص ٣٤١-/ ٣٤٩.
[٣]. ر. ك: اسلام و چالش اقتصادى، ص ٤٠٦.
[٤]. احزاب، آيه ٤.
[٥]. انفال، آيه ٧٥. قابل توجّه آنكه اين آيه ناظر به طبقات ارث و اولويت آنها بر يكديگر نيست، بلكه ناظر به اولويت أولى الارحام نسبت به بيگانگان است، چنانكه در تفسير نمونه ذيل آيه ٦ سوره احزاب مشروحاً بحث شده است.