دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٣٩ - الف رسيدن به عدالت اجتماعى- اقتصادى
حتى براى اداى دَيْن، نمىتوان كسى را از داشتن مسكن يا غذا محروم كرد.
امام صادق عليه السلام مىفرمايد:
«لاتباع الدار ... في الدَّين وذلك لأنّه لابدّ للرجل من ظلّ يسكنه ...
؛ خانه مسكونى و ... را به سبب بدهكارى شخص نمىتوان فروخت، زيرا براى هر كس داشتن مسكن و ... از ضروريات است». [١]
اسلام تأمين اين نيازهاى ضرورى را بر دو گروه واجب كرده است: ١. بر اغنيا و ثروتمندان به عنوان تكليفى شرعى. ٢. بر دولت اسلامى به عنوان مسئوليت و تعهد.
در نگاه دين، اگر همگان حقوق مالى خويش را پرداخت كنند و عادلانه به توزيع آن مبادرت ورزند، آحاد مردم از آن بىنياز مىشوند.
امام صادق عليه السلام مىفرمايد:
«إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم
؛ آنگاه كه ميان مردم عدالت (در توزيع ثروتها و درآمدها) حاكم شود، همگان بىنياز مىشوند». [٢]
همچنين آن حضرت در كلامى ديگر فرمودند:
«لو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير
؛ اگر مردم حقوق مالى خويش را پرداخت مىكردند، همگان از زندگى مناسب بهرهمند مىشدند». [٣]
در سخنى از امام حسن عسكرى عليه السلام درباره ويژگىهاى مردم آخرالزمان مىخوانيم:
«أغنياءهم يسرقون زاد الفقراء
؛ توانگرانشان، توشه فقيران را مىدزدند». [٤]
بر اين اساس كه بسيارى از برنامهها و سياستگذارىهاى اقتصادى اسلام، مانند خمس، زكات، انفاقهاى واجب، وقف، هبه و غيره كه در فرهنگ دين قرار دارد و تعاليمى چون ايثار، انصاف، دگردوستى، مواسات و ... ساز و كارهاى توزيعى ثروت هستند كه اسلام جهت رسيدن به عدالت اقتصادى اجتماعى و كاهش فاصله فقر و ثروت، طراحى كرده است.
از سوى ديگر دولت اسلامى در نگاه دين موظف است امكانات عمومى را كه به همه مردم تعلق دارد، به گونهاى در اختيار آحاد مردم قرار دهد كه فرصتهاى رشد وترقى براى همگان فراهم گردد.
در كلامى از امام صادق عليه السلام در نحوه تقسيم بيتالمال مىخوانيم:
«أهل الإسلام هم أبناء الإسلام، أسوّي بينهم في العطاء، وفضائلهم بينهم و بين اللَّه، أحملهم كبني رجل واحد، لايفضّل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص
؛ اهل اسلام فرزندان اسلامند، من همه را در بخشش از بيتالمال، برابر قرار مىدهم، اگر كسى فضيلتى دارد ميان خود و خدايش است، من همه را مانند پسران يك پدر مىدانم، كه اگر يكى از آنان فضل و صلاحى دارد و فرزند ديگرش ضعف و نقصى دارد، اين امور در تقسيم ارث ميان آنها تأثيرى ندارد». [٥]
[١]. كافى، ج ٥، ص ٩٦، ح ٣.
[٢]. همان، ج ٣، ص ٥٦٨، ح ٦.
[٣]. همان، ص ٤٩٦.
[٤]. مستدرك الوسائل، ج ١١، ص ٣٨٠، ح ١٣٣٠٨، از حديقة الشيعه اردبيلى.
[٥]. تهذيب الاحكام، ج ٢، ص ١٤٦، ح ٢٥٥.