مقصود از «تقسيم»، تخصيص و تسهيم متوازن و عادلانه ثروت‌هاى طبيعى ميان افراد جامعه است به گونه‌اى كه هر كس به سهم واقعى خويش برسد و حاصل فعاليت‌هاى اقتصادى‌اش به وى برگردد. [١] البته عدالت و توازن در اينجا ضرورتاً به معناى مساوات نيست.

١. اهميت تقسيم‌

بى‌ترديد چگونگى و كيفيت تقسيم و تخصيص ثروت‌هاى طبيعى در بروز يا جلوگيرى از فاصله طبقاتى نقش مستقيم دارد. به اين معنا كه تخصيص ناعادلانه ثروت‌هاى طبيعى، به سرعت جامعه را به دو طبقه اقليت و اكثريت تقسيم مى‌كند؛ اقليتى پردرآمد و مرفّه و اكثريتى كم درآمد و محروم.

لذا يكى از اساسى‌ترين وجوه تمايز ميان نظام‌هاى اقتصادى رايج، به همين نقطه (چگونگى تخصيص و تملك ثروت‌هاى طبيعى) بر مى‌گردد كه هر كدام مدعى‌اند عادلانه‌ترين روش تقسيم را ارائه داده‌اند.

از آيات قرآن استفاده مى‌شود كه مشكلات اقتصادى بشر از كمبود مواد اوليه و يا بخل طبيعت ناشى نمى‌شود، بلكه علت اصلى آن تقسيم ناعادلانه و نيز بهره‌ورى نادرست از منابع اوليه و امكانات موجود است.

قرآن پس از برشمردن نعمت‌هاى فراوان طبيعى و امكانات گوناگون، در پايان با اشاره به اين نكته مى‌فرمايد: « «وَآتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَاتُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ»؛ و از هر چه كه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر بخواهيد نعمت‌هاى خدا را بشماريد نمى‌توانيد احصا كنيد؛ به يقين انسان ستم‌پيشه و ناسپاس است». [٢]

از تعبير كوتاه‌ «إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ» به‌دست مى‌آيد كه بشر با ناسپاسى و ستم‌هاى خويش، امكانات خدادادى را هدر مى‌دهد، بى‌گمان ستمكارى انسان در اقتصاد، بيشتر در تخصيص نابرابر ثروت‌ها و در مبادلات نادرست اقتصادى بروز مى‌كند، ناسپاسى و كفران هم، بيشتر در بهره‌كشى نادرست از منابع طبيعى (و اهمال در حفظ و نگهدارى آنها) ظهور مى‌يابد. [٣]

[١]. ر. ك: شاخص‌هاى توسعه اقتصادى از ديدگاه اسلام، ص ١٢٧.

[٢]. ابراهيم، آيه ٣٤.

[٣]. ر. ك: اقتصادنا، ص ٣٣٢ و ٣٣٣.