دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٠١ - نظر فقهاى اهلبيت درباره قيمتگذارى

گذارى جايز و عادلانه است». [١]

مطابق نظر نووى در واقع جواز قيمت‌گذارى مربوط به گرانى تصنّعى در بازار است كه جمعى از بازاريان با احتكار و ايجاد بازار سياه، لوازم ضرورى مردم را گران عرضه مى‌كنند؛ در اينجا حاكم مى‌تواند به قيمت گذارى اقدام نمايد؛ ولى اگر گرانى كالا ناشى از عرضه و تقاضا بوده، و به سبب كمبود كالا و عدم توازن ميان عرضه وتقاضا جنسى گران شود، نمى‌توان فروشندگان را به قيمت معينى وا داشت؛ چرا كه طبيعى است در صورت كمبود اجناس، فروشندگان نيز بايد آن اجناس را به قيمت گران‌تر خريدارى كنند و اجبار آنان به قيمت معيّن جايز نيست.

نويسنده كتاب الفقه الاسلامى وادلته نيز مى‌نويسد: «اگر گرانى مربوط به نيازمندى‌هاى ضرورى مردم باشد، مالكى‌ها و حنفى‌ها معتقدند، حاكم بايد براى دفع ضرر از مردم قيمت‌گذارى كند و مستند اين نظر قاعده

«لاضرر ولاضرار»

است».

آن‌گاه روايت معروف نبوى صلى الله عليه و آله را ناظر به صورتى مى‌داند كه گرانى كالا از سوى تجار نبوده، بلكه بر اثر قانون عرضه و تقاضا اتفاق افتاده است.

در واقع به سبب عرضه اندك و نبود اجناس در بازار، قيمت‌ها افزايش يافته بود، ازاين‌رو رسول خدا صلى الله عليه و آله از قيمت‌گذارى و اجبار بازاريان به قيمت خاص خوددارى كرد. [٢]

نظر فقهاى اهل‌بيت درباره قيمت‌گذارى‌

شهيد ثانى در كتاب مسالك پس از اختيار قول مشهور، مبنى بر عدم جواز قيمت گذارى، تعبير زنده و جامعى در اين باره دارد، مى‌نويسد: «مگر در صورتى كه قيمت‌ها به اندازه‌اى بالا باشد كه سبب اجحاف و ظلم به مردم گردد». [٣]

در كتاب جواهر نيز آمده كه در صورت اجحاف به مردم، بعيد نيست معتقد به جواز قيمت‌گذارى شويم، همان‌گونه كه جمعى از فقها گفته‌اند؛ به دليل قاعده نفى ضرر. [٤]

آيت اللَّه خويى رحمه الله در بحث احتكار، پس از بيان اين نكته كه حاكم، محتكر را مجبور مى‌كند اموالش را به بازار عرضه نمايد، درباره قيمت‌گذارى معتقد است: قيمت گذارى به دست حاكم نيست، چرا كه

«النّاس مسلّطون على أموالهم‌»

. وى سپس همان حديث معروف نبوى را مى‌آورد و مى‌افزايد: اگر فروشنده در قيمت اجحاف كند و به گونه‌اى قيمت‌ها را بالا ببرد كه مردم نتوانند خريد كنند، و چنين عملى نوعى احتكار شمرده شود، حاكم مى‌تواند مانع شود و محتكر را وادار كند آن را به قيمت بازار يا اندكى بيشتر بفروشد. [٥]

امام خمينى قدس سره نيز معتقد است در صورتى كه فروشنده به اندازه‌اى قيمت‌ها را گران عرضه كند كه در واقع براى فرار از فروش كالا و بقاى احتكار باشد، حكومت اسلامى مانع از اين كار مى‌شود

[١]. المجموع، ج ١٣، ص ٤٩-/ ٥٠.

[٢]. الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ٤، ص ٢٦٩٦-/ ٢٦٩٧.

[٣]. مسالك الافهام، ج ٣، ص ١٩٣.

[٤]. جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٤٨٦.

[٥]. مصباح الفقاهة، ج ٥، ص ٥٠٠.