هر چند بر اساس آزادى فعاليت‌هاى اقتصادى، عرضه و تقاضاست كه قيمت‌ها را تعيين مى‌كند و دولت نبايد در قيمت‌گذارى اجناس دخالت كند [٢]؛ ولى در جنس‌هاى خاص و مواردى ويژه لازم است به قيمت‌گذارى اقدام كند تا از اجحاف در حق مردم جلوگيرى شود و آثار مخرّب روانى و اجتماعى گرانى دامان جامعه را نگيرد.

در ارتباط با جواز و يا عدم جواز قيمت گذارى توسط حكومت، ميان فقها گفت‌وگو است كه ناشى از روايات مختلف در اين زمينه است.

در كتاب‌هاى متعدد و معتبر روايت معروفى نقل شده است كه سالى در عصر رسول خدا صلى الله عليه و آله قيمت اجناس گران شد؛ مردم از محضر آن حضرت خواستند كه براى آنان قيمت‌گذارى كند؛ رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:

«إنّ اللَّه هو المُسعِّر القابض الباسط الرّازق، إنّى لأرجو أن ألقى اللَّه عزّوجلّ وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة في دم و لامال‌

؛ قيمت‌گذار و آن كه (در روزى) تنگ مى‌گيرد و گشايش فراهم مى‌كند و روزى مى‌رساند، فقط خداست؛ من اميدوارم كه در حالى خدا را ملاقات كنم كه طلبى در خون و مال مردم بر عهده من نباشد». [٣]

در روايت ديگرى آمده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى از احتكار كالا باخبر شد؛ دستور داد آن اموال را به بازار آورند و در معرض فروش قرار دهند؛ ولى هنگامى كه از آن حضرت خواستند براى آن اجناس قيمت بگذارد، خشمگين شد و فرمود:

«أنا اقوّم عليهم؟ إنّما السّعر إلى اللَّه يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء

؛ من براى آن اجناس قيمت بگذارم؟! قيمت‌ها دست خداست كه هرگاه خواست آن را بالا مى‌برد و هرگاه خواست آن را پايين مى‌آورد». [٤] اين تعبير ممكن است اشاره به مسأله عرضه و تقاضا باشد.

مطابق روايت ديگر، وقتى از آن حضرت خواستند براى اجناس بازار قيمت بگذارد، فرمود:

«ما كنت لألقى اللَّه ببدعة لم يحدث إلىّ فيها شيئاً، فدعوا عباداللَّه يأكل بعضهم من بعض و إذا استنصحتم فانصحوا

؛ نمى‌خواهم خدا را با امر تازه‌اى ملاقات كنم كه در آن رابطه چيزى به من (از سوى خدا) نرسيده است، بندگان خدا را آزاد بگذاريد تا بعضى از

[١]. كافى، ج ٥، ص ١٦٤، ح ٦.

[٢]. وهبه زحيلى مى‌نويسد: «الاصل عدم التسعير، ولايسعّر حاكم‌على الناس، وهذا متفق عليه بين الفقهاء» (الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ٤، ص ٢٦٩٥).

[٣]. مسند احمد، ج ٣، ص ٢٨٦؛ سنن دارمى، ج ٢، ص ٢٤٩؛ سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٧٤١.

[٤]. وسائل الشيعه، ج ١٢، ص ٣١٧، ح ١.